المعلومات الخاصة محمية دستوريا

أشيبان اعتبر أنها تهم كل المعلومات المكتوبة أو عبر الصوت والصورة وتتعلق بشخص ذاتي في الفترة الأخيرة تم تداول مصطلح حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل واسع سيما في خضم الأزمة التي تشهدها العلاقة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. حاورت الصباح الدكتور مصطفى أشيبان، المحامي بالبيضاء، ورئيس جمعية مختصة لتسليط الضوء أكثر عن المصطلح ورصد كافة جوانبه القانونية. < ماذا يراد بمصطلح الحياة الخاصة؟< هي كل الجوانب المتعلقة بالفرد أو الجماعة سواء تعلق الأمر بالسلامة الجسدية أو المعنوية أو الاعتبار أو الحرية أو بتعبير أدق هي كل الجوانب ذات الطابع الشخصي ولو كانت معلوماتية خاصة إذا كانت تتعلق بالبيانات التي تمكن من التعرف والتحديد المباشر أو غير المباشر لهوية الشخص المعني (رقم بطاقة التعريف الوطنية، الصورة، رقم الهاتف المحمول، عنوان مقر السكن، البريد الإلكتروني) وحتى إن كانت تضم المعطيات المرتبطة بالصحة بما فيها المعطيات الجينية أو المرضية وأيضا المعلومات التي تكشف عن الأصل العرقي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الديني. < ما هو الإطار القانوني الذي ينظم الحق في الحياة الخاصة؟< على مستوى الاتفاقيات الدولية يعد الحق في الحياة الخاصة مبدا أساسيا في منظومة حقوق الإنسان التي هي منظومة كونية غير قابلة للتجزئة أو الإلغاء، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 1948 ينص على أنه:"لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات".وأيضا المادة 17 وما يليها من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه: "لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته...."أما على مستوى القانون الداخلي، فالحق في الحياة الخاصة يتمتع بحماية دستورية، إذ ينص الفصل 24 "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة...لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها كلا أو بعضا أو باستعمالها ضد أي كان إلا بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون".ويتضمن قانون الصحافة والنشر أساسا تشريعيا مهما انطلاقا من الفصل 51 مكرر منه الذي يعاقب على نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي أحاط المعطيات ذات الطابع الشخصي بعناية خاصة بواسطة القانون رقم 08/09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وجاء بتعريف هذه المعطيات بأنها: كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن الوسيلة التي استخدمت للحصول عليها سواء كانت مكتوبة أو عبر الصوت والصورة تتعلق بشخص ذاتي معرف أو قابل التعرف عليه.< وماذا على مستوى الإطار المؤسساتي؟< تأتي في طليعة المؤسسات التي تسهر على حماية المعطيات الشخصية، اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 15.09.1 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والتي تمتع بصلاحيات قوية على مستوى السلطة والاختصاصات المسندة إليها.< بصفتكم رئيسا لجمعية تهتم بموضوع حماية المعطيات الخاصة، هل لكم أن تحدثونا عن دواعي تأسيس الجمعية؟ < أسست الجمعية المغربية للدفاع عن الحياة الخاصة سنة 2015 بمبادرة مجموعة من الحقوقيين والفاعلين المدنيين وهي هيأة مندمجة في المجتمع المدني وقوة اقتراحية تتوخى أن تساهم في النهوض والتحسيس بهذا الحق في الحياة الخاصة وإعطائه المكانة اللائقة له ضمن منظومة حقوق الإنسان من خلال المقاربة التشاركية التي أرساها دستور 2011.كما أنها تسعى للدفاع عن الحياة الخاصة للأفراد والجماعات في حالة انتهاك للحقوق والحريات كما هي محددة في التشريعات المتعلقة بها، وتقدم المساندة والمساعدة القانونية والقضائية لضحايا الاعتداء على الحياة الخاصة وعلى خصوصياتهم.كما تهدف إلى المساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مجال الحق في الحياة الخاصة وتساهم في سن التشريعات المتعلقة بمجال اختصاصها. أما عن ظروف الاهتمام، فقد جاء في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها مجتمعنا بفضل تحكم قنوات الاتصال والتواصل وما تحمله معها هذه التحولات من تحديات وإكراهات تقتضي حماية حقوق الأفراد والجماعات من أي انتهاكات أو تجاوزات محتملة، فالثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم بمختلف أطيافه ووسائله الحديثة جعلتنا اليوم نعيش في عالم ومشهد افتراضي إيجابي وسلبي في آن واحد يتطور بموازاة وتجاذب مع الحياة الخاصة للأفراد أو الجماعات، سيما وأن خصوصية الأطفال والأسر والأجراء النساء والقاصرين أصبحت مستهدفة من طرف محترفي الإجرام المعلوماتي أو محترفي الجرائم الماسة بالأشخاص وحتى الشركات فإنها لم تسلم من تلك الجرائم التي تستهدف معاملاتها المالية. < أثار موضوع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطي الاجتماعي والتعاضدية العامة للإدارات العمومية جدلا حول حرمة المعطيات الصحية للمؤمنين بعد أن قامت (كنوبس) بتطهير قاعدة الأقنان السرية (الكود) للولوج للنظام المعلوماتي والممنوحة للتعاضديات الموقعة على اتفاقية تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، ما رأيكم في هذا الإجراء؟< للإجابة عن السؤال ينبغي وضع تفسير واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للموضوع ثم البحث في العلاقة بين اختصاص المسؤول عن المعالجة وسلطة واختصاص المعالج من الباطن.فالمادة 4 من اتفاقية تفويض التدبير التي تجمع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) بالتعاضديات تنص على أنه لا يمكن للتعاضديات تكليف الغير بإنجاز جزء أو كل المهام الموكولة إليها.وكذلك المادة 29 من القانون رقم 08/09 التي تنص على أنه: "يجب على المسؤول عن المعالجة القيام بالإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو الإذاعة أو الولوج غير المرخص.... ويجب أن تضمن هذه الإجراءات مستوى ملائما من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها، وعندما تجري المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة يجب عليه اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية بالنظر إلى إجراءات السلامة التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمعالجة الواجب القيام بها. وبالتالي فالمسألة تقتضي تفحص الأمور التقنية أولا ومدى تقيدها بالضوابط المتفق عليها أو المنصوص عليها قانونا ثم مراعاة مركز كل طرف ومدى تقيده بالالتزامات الملقاة عليه. ضرورة التحسيس بالمشاركة والتنسيق مع مؤسسات عمومية وقطاعات خاصة ذات الاهتمام المشترك، سننظم ندوات مفتوحة للعموم من أجل التحسيس والتوعية بما يعرفه مفهوم الحق في الحياة الخاصة من حقوق والتزامات، كما نقوم بدراستين الأولى تتعلق بقطاع الصحة ومدى تقيده بحماية المعطيات الصحية الخاصة بالأفراد، أما الثانية فتتعلق بأنشطة المحاكم ومدى احترامها لخصوصية المتقاضين والمتهمين، وهل هناك احترام للضمانات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. في سطور - دكتور في الحقوق.- محام بهيأة البيضاء.- رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الحياة الخاصة.- له العديد من الإسهامات في المجلات القانونية المتخصصة. أجرى الحوار: مصطفى صفر

المعلومات الخاصة محمية دستوريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كاميرات المراقبة في قفص الاتهام

المعطيات الشخصية...حماية تحتاج إلى تفعيل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات