المصدرون ملزمون بشهادة الوزن

الجمعية المهنية لوكلاء الملاحة تتخوف من أن يعرقل المقتضى الجديد الصادرات أصبح المصدرون ملزمين، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، بالحصول على شهادة تثبت وزن الحاويات التي تقل بضائعهم، وذلك بناء على المقتضى الدولي المعدل لاتفاقية سلامة الأرواح في البحار، المعمول بها في مجال النقل البحري. وأوضح عبد العزيز منطراش، رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الملاحة أن المقتضى الجديد يلزم أصحاب المراكب بمنع تحميل الحاويات التي لا تتوفر على شهادة الوزن، ما من شأنه، حسب منطراش، أن يشل الصادرات". ولن يقبل أصحاب المراكب أي شكايات من قبل المكلفين بتحميل البضائع أو تدخل من قبل السلطات العمومية. ولا تخضع العملية الآن إلى أي تدبير حازم، إذ يصرح بعض المصدرين في بيان بوزن أقل من الوزن الحقيقي دون أي آلية للمراقبة، وذلك لتقليص تكاليف النقل، ما يمكن أن يهدد سلامة الباخرة، بالنظر إلى أن الوزن المصرح به لا يعكس الحقيقة، وهكذا يمكن أن تتجاوز الحمولة الوزن المسموح به للناقلة البحرية.وأشعرت الجمعية وزارة التجهيز والنقل وإدارة الجمارك والوكالة الوطنية للموانئ بشأن التاريخ المحدد لبداية تنفيذ المقتضى الجديد، علما أن المباحثات الدولية استغرقت أزيد من 4 سنوات قبل التوصل إلى تحديد فاتح يوليوز، تاريخا لبداية التطبيق. وأنشأت الوكالة الوطنية للموانئ لجنة تقنية تضم مهنيي الموانئ، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية، من قبيل تحديد مجال تطبيق مسطرة الوزن، والمتدخلين، وإعداد نموذج لشهادة الوزن، واقترح المصدرون نموذجا يمكن من ربح الوقت، وتحديد الآليات المستعملة في الوزن، إذ هناك آليات موجودة داخل الميناء وأخرى خارجه، يفضلها المصدرون، إذ يعتبرون أن اعتماد آلات الوزن الموجودة داخل الميناء من شأنه أن يسبب اكتظاظا داخل المرفأ، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تأخير عملية الوزن، ومن ثم عبور البضائع إلى وجهاتها. ويوجد بالمغرب المئات من آليات الوزن، لكن الإشكال لا يطرح في العدد، كما يشير المعنيون بهذا الملف، بل يتعلق بغياب نظام للترخيص للقيام بهذه المهمة وكيفية المراقبة والافتحاص. كما تظل مسألة التعريفة من ضمن النقط التي لم يتم الحسم فيها بعد، علما أن دراسة مقارنة أنجزتها الجمعية أبانت أن هناك العديد من التجارب في هذا المجال، فهناك بلدان لا تفرض أي تسعيرة على الوزن، في حين أن أخرى تفرض تعريفات، ويمكن أن تصل تكلفة الوزن إلى 200 أورو. ولا تمر الحاويات إلى عملية الشحن إلا بعد إتمام عملية الوزن والحصول على شهادة بهذا الصدد. ويتعين على الوكالة الوطنية للموانئ تحديد طرق المراقبة والتعرف على الوثائق المتعلقة بالوزن، ومساطر افتحاص عملية الوزن والعقوبات المفروضة إذا تم التصريح بوزن أقل من الحقيقي.وأوضــح فاعلون أن هذا الإجراء يدخل في إطار سلامة النقــل البحري، إذ سيكون المسؤولون عن البواخر على علم بالوزن الدقيق لحمولاتهم، علما أن العديد من حوادث غرق الباخرات كان مرتبطا بالحمولة الزائدة. لكن يمكن أن يعرقل المقتضى الجديد عملية التصدير، إذا لم تتخذ السلطات المسؤولة الإجراءات الضرورية لتسريع العملية وتفادي أي اكتظاظ بالموانئ.ع. ك

المصدرون ملزمون بشهادة الوزن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمسة معيقات أمام المستثمرين

الشرطة مع التلاميذ لمحاربة العنف بالبيضاء

مقالات ذات صلة