طالب حسن المرضي، عن هيأة ممثلي الموظفين العاملين بالجماعات الترابية بالنقابة الشعبية للمأجورين، بتفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، باعتباره أعلى هيأة استشارية تختص بالحوار و التشاور في قضايا الوظيفة العمومية، مشددا على أن "دوره محوري في المشاركة الفعلية مع جميع الفعاليات السياسية والنقابية لتدارس للملف المطلبي الخاص بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، باعتباره الشريك الحقيقي للحكومة في ما يتعلق ببلورة الاختيارات والإصلاحات الأساسية التي تهم شؤون الموظفين".وأكد في السياق ذاته على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وضمان عقد دوراته العادية في الأوقات المحددة لها، بغية "مواكبته طموحات موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، من خلال مأسسة هذه المؤسسة الوطنية وتمكينها من الظروف التي تسمح لها بالتشاور والتحاور وتدبير القضايا التي تهم الوظيفة العمومية، في وقت يمر فيه الحوار الاجتماعي بفترة جمود لا تعكس الأهمية القصوى التي يشملها هذا القطاع الحيوي".ولتفعيل دور هذا المجلس، شدد المرضي على مأسسة الحوار الاجتماعي والقطاعي، داعيا إلى التعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب للحد من الاقتطاعات التعسفية من الأجور والمراجعة الشاملة وبمقاربة تشاركية للنظام العام الأساسي للوظيفة العمومية، قصد تحيينه وملاءمته مع المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، فضلا عن الشروع في إصلاح شمولي لمنظومة الأجور ومنظومة الترقية ومرسومي التنقيط والتقييم.هـ. م