عشر سنوات لمحافظ سابق بالقنيطرة

أدين في قضية تزوير وملفات أخرى يتابع من أجلها أمام قاضي التحقيق قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأسبوع الماضي، بإدانة محافظ سابق بالمدينة من أجل التزوير واستعماله، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا. توبع الظنين، حسب مصادر مقربة من الملف، من أجل التزوير في محررات رسمية واستعمالها، في قضية تتعلق بتحفيظ عقار، عندما كان المتهم يتولى منصب محافظ بمدينة القنيطرة قبل بضع سنوات. وأصدرت الهيأة المكلفة بالملف، برئاسة القاضي الراوي، حكما على المتهم يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات.وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم أمر بتحفيظ العقار موضوع النزاع، رغم علمه بتناقضات خطيرة ضمنت في الوثائق التي تخص العقار، والتي تشير بعضها إلى أنه لا يتجاوز 426 مترا، قبل أن تصبح مساحته، في وثيقة أخرى اطلع عليها المحافظ السابق دون أن يوليها أي اعتبار، إلى أزيد من 1500 متر مربع.وكان المحافظ السابق موضوع تحقيق معمق من طرف قاضي التحقيق، قبل أن تتم إحالته في هذا الملف على المحكمة، التي قررت متابعته بالمنسوب إليه، والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا.ووفق معلومات موثوقة، تحركت مسطرة البحث والتحقيق في هذا الملف بعدما ثبت أن مجموعة من الوثائق المتعلقة بتحفيظ عقار، تحمل توقيعات المحافظ، الأسبق خضعت للتزوير والتحريف. ووضع أحد الضحايا شكاية في الموضوع، ليتم استدعاء المحافظ السابق، ومواجهته بنسخ من الوثائق المزورة وشهادة التحفيظ العقاري التي تحمل توقيعه، فأنكر تورطه في أي تجاوزات. ونفى المحافظ السابق، الذي أسس مكتبا للتوثيق بعد إحالته على التقاعد، في جميع مراحل المحاكمة، أن يكون وقع على الوثائق سالفة الذكر، فيما أكد، بخصوص وثائق أخرى، أن مسؤولية المحافظ مهمة معقدة، ويتعذر عليه، في كثير من الأحيان، ضبط جميع الملفات التي قد تعرض عليه، وبالتالي فإن المسؤولية قد يتحملها آخرون، خصوصا أن المحافظ يعتمد على التقارير والأبحاث التي ينجزها المهندسون والموظفون والموثقون المعنيون، لكي يوقع على الرسوم والعقود.يشار إلى أن المحافظ المدان يتابع في ملفات تزوير أخرى معروضة على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في ملفات أخرى على خلفية الاشتباه في وجود علاقة له بتزوير عقود ورسوم عقارية للاستيلاء على عقارات وأراض في ملكية مواطنين أجانب. وقبل ذلك تم تعميم قرار بوضعه رهن المراقبة القضائية على مختلف مصالح الأمن والجمارك بمطارات وموانئ المملكة، لإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني.ويواصل القاضي مصطفى هميد التحقيق التفصيلي مع المتهم، واستدعى، في هذا الصدد، مهندسين مختصين في المسح الطوبوغرافي وموثقين وموظفين بالمحافظة العقارية للاستماع إلى شهاداتهم وإفاداتهم بخصوص هذه الملفات.وانطلق التحقيق مع المحافظ السابق بموجب أمر صادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك بخصوص جرائم تزوير عقود للاستيلاء على عقارات في ملكية مواطنين أجانب. وذكرت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بفضيحة جديدة للاستيلاء على عقارات وأملاك الأجانب، خصوصا المعمرين، عن طريق تزوير عقود توثيقية أبرمت في المغرب وفرنسا، مشيرة إلى أن التحقيق ما يزال في بدايته، ولم يسفر بعد عن جميع المتورطين. محمد البودالي

عشر سنوات لمحافظ سابق بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال متهم باغتيال مخرج بفلسطين

تفكيك عصابات للسرقة والسطو بالفقيه بن صالح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات