كشف محمد هادي مجعي، مدير إدارة الاستثمارات في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، استعداد البنك للمشاركة، في أحد البنوك التشاركية التي سيتم إنشاؤها بعد صدور القانون الخاص بالبنوك الإسلامية.وفي الوقت الذي أكد فيه مجعي، الذي تحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش انعقاد المؤتمر الثاني لصناديق الاستثمارات الحكومية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن المغرب من الدول الأكثر استفادة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي، التي همت أساسا مشاريع في الفلاحة والطاقة والبنى التحتية، نبه إلى أن المؤسسة المالية تابعت عن كثب قانون إحداث البنوك الإسلامية، بتعاون مع بنك المغرب منذ بدء المشاورات حوله، وإلى حين الانتهاء بالمصادقة عليه.ومن جهته، أكد أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في افتتاح المؤتمر الذي انتهى بالتوقيع على اتفاقية مع شركة الاستثمارات الطاقية تهم إنشاء صندوق للاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة بالمغرب وإفريقيا، فضلا عن وضع حجر الأساس في أشغال المجمع السكني green tech valey، بضفاف وادي أبي رقراق، بمدينة سلا، المشروع الذي اعتبره الرئيس الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا، (أكد) أنه في ظل أزمة القروض العقارية المنخفضة الجودة التي كبدت البنوك الأوروبية والأمريكية خسائر فادحة، "يمكن للصناديق السيادية أو تساعد على رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المحققة من فائض السلع في مختلف البلدان وتعزيز سيولة الأسواق بشكل عام حتى في فترات الضغوط المالية"، مذكرا بأهداف مؤسسته البنكية الرامية إلى رفع الفاعلية وتحقيق المزيد من الربح المالي خاصة في ظل تسهيلات الاستثمار الكبيرة المتوفرة في الدول الأعضاء في المجموعة، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ سياسات اقتصادية وإستراتيجية لدول المنشأ وتعزيز قدرات الصناديق السيادية على حسن الأداء واكتساب وتطبيق أفضل الممارسات لاستثمار الادخار على المدى القريب ولبناء استراتيجيات استثمارية لتحقيق عائدات مالية واجتماعية على المدى الأبعد.ومن جهته، ذكر عبد اللطيف زغنون المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير بالنموذج التنموي الجديد للملكة، القائم على تسيير ماكرو اقتصادي سليم واعتماده لاستراتيجيات قطاعية مبنية على مناهج حديثة، لبلوغ مصاف الاقتصادات الناشئة النموذجية والناجحة".هجر المغلي
