الحبس لموظفة متهمة بالنصب

أستاذ جامعي ضمن الضحايا الذين تلقوا وعودا بالحصول على بقع أرضية أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أخيرا، موظفة بالجماعة الحضرية لعاصمة الغرب، بسنتين ونصف حبسا، بتهمة النصب، كما أدانت زوجها الأستاذ بالسلك الإعدادي بسنة ونصف حبسا بتهمة المشاركة في النصب، وقضت بتعويض أستاذ جامعي في إطار المطالب المدنية ب45 مليون سنتيم، بعدما تلقى من قبلها وعودا بالحصول على بقعة أرضية عن طريق جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لموظفي بلدية الرباح.وتفجرت الفضيحة قبل أشهر حينما جرى اعتقال الموظفة في ملف آخر للنصب على عائلة مكونة من أربعة أشخاص، اتهموها بسلبهم 80 مليون سنتيم بعدما تلقوا الوعود ذاتها، وبعدها تبين لهم وقوعهم في فخ النصب والخداع.وفي ما يخص الملف الأول الذي فصلته المحكمة عن ملف الأستاذ الجامعي، قضت المحكمة الابتدائية في حق الزوجة بسنتين حبسا كما قضت في حق زوجها بسنة حبسا، وبتعويض مالي للمطالبين بالحق المدني قدره 78 مليونا، وأثناء مرحلة الاستئناف برأت المحكمة الزوج من تهمة المشاركة في النصب، ما أحدث صدمة وسط الضحايا.وأورد مصدر مطلع أن الأستاذ الجامعي الذي يقيم بفرنسا، سبق أن تقدم بدوره بشكاية اتهم فيها الزوجين بالنصب عليه، وأثناء عودته من المهجر استمعت الضابطة القضائية إلى أقواله، أفاد فيها أنه أرسل شيكا إلى حساب الموظفة، بعدما وعدته ببقعة أرضية عن طريق جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للموظفين بالبلدية، ومنحها في بداية الأمر أربعة ملايين بواسطة شيك، وبعدها عشرة ملايين داخل بيتها، وفي المرحلة الثالثة منحها 14 مليون سنتيم بحضور شاهدة إثبات وأمام بيت والدتها، إضافة إلى مليوني سنتيم أثناء زيارتهما لبيته بالمضيق، ووصلت القيمة الإجمالية للمبالغ التي دفعها الأستاذ الجامعي إلى 43 مليون سنتيم.واستنادا إلى المصدر ذاته، أدلى المشتكي بصور تظهر قضاء الزوجين عطلة داخل بيته بالمضيق، وتوجها بعد ذلك إلى أكادير، كما صرح للمحققين أن الظنينة الرئيسية دلته على بقعة بمحيط مركب تجاري بعاصمة الغرب، على أساس أنه سيستفيد منها، فيما تبين له وقوعه في الخداع. وفي ما يخص الملف الأول المتعلق بالضحايا الأربع من عائلة واحدة، والذين سلموها مبالغ محددة في 80 مليون سنتيم، تبين لهم وقوعهم ضحية نصب واحتيال، ونسق أحد المشتكين مع الضابطة القضائية والنيابة العامة على أساس تسليم الزوج مليون سنتيم، وبعدها اعتقل في حالة تلبس بتسلم المبلغ، وبعدها جرى إيقاف زوجته وخادمتهما، وأثناء الاستنطاق أمر وكيل الملك بإيداع الموظفة السجن المحلي بالمدينة، فيما تابع زوجها في حالة سراح مؤقت، وحينما تفجر الملف المتعلق بالأستاذ الجامعي، قرر وكيل الملك إيداعه السجن المحلي بالمدينة بتهمة المشاركة في النصب.والمثير في الملف أن غرفة الاستئناف الجنحية باستئنافية القنيطرة، برأت الزوج من الاتهامات الموجهة إليه في ملف المشتكين الأربعة، في الوقت الذي أدانته المحكمة الابتدائية في الملف ذاته بسنة حبسا، كما قضت في حقه في ملف الأستاذ الجامعي بسنة ونصف حبسا، وأثناء تبرئته في الملف الأول استأنفت النيابة العامة القرار الاستئنافي، كما صرح دفاع المشتكين الأربعة لدى محكمة النقض بالرباط، مؤكدان في مذكراته أن الزوج اعترف طيلة مراحل الأبحاث، كما أدين في الملفين خلال المرحلة الابتدائية.وينتظر أن تحدد غرفة الاستئناف الجنحية باستئنافية عاصمة الغرب، موعدا جديدا للبت في الملف الثاني المتعلق بالأستاذ الجامعي، ويسود التخوف من تبرئة الزوج.عبدالحليم لعريبي

الحبس لموظفة متهمة بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلاسات بغرفة الصناعة التقليدية بآسفي

حادثة سير تقلب حياة عائلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات