أفاد مصدر مطلع، أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، والمحاسب المالي تقدما بشكايتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ضد الموظف المسؤول عن مالية الغرفة.وأوضح المصدر ذاته، أن المتهم أقر بتحمله وحده مسؤولية اختفاء الأموال العمومية من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، مع براءة باقي المسؤولين، علما أن التلاعب في الوثائق، التي تم بموجبها تضييع 120 مليون سنتيم من صندوق الغرفة ابتدأ منذ سنة 2011، وأن رئيسها هو الآمر بالصرف، في الوقت الذي من المفروض أن يراقب المحاسب المالي كافة وثائق الحسابات ويطلع عليها .وأضاف المصدر نفسه، أن التلاعبات في مالية الغرفة استمرت لأزيد من 60 شهرا، في الوقت، الذي سبق لموظفي المجلس الجهوي للحسابات أن زاروا غرفة الصناعة التقليدية بأسفي سنة 2010، لفحص تسيير وتدبير المؤسسة خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009. أمام هذا الوضع عاد المسؤول عن مالية غرفة الصناعة التقليدية ليقلب الطاولة على رئيسها عبر تقدم دفاعه بشكاية يؤكد من خلالها أن موكله كان يقدم المبالغ المالية من حسابه البنكي للرئيس وأن الاعتراف الذي وقعه كان تحت الضغط . ويذكر أن فضيحة اختلاس 120 مليون سنتيم من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، تفجرت منذ حوالي ستة أشهر على انتخاب حسن شوميس، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، بعدما أظهر الافتحاص المالي، الذي قام به القابض الجديد، خصاص مبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، من مجموع صناديق ثماني غرف للصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، ليتبين أن اختفاء هذه الأموال العمومية يهم فصلي الكراء والتأمين من الميزانية بغرفة آسفي، وأن هذه الأموال العمومية، كانت توجه شهريا منذ سنة 2011 إلى الحساب البنكي للموظف المتهم ، بتأشير رئيسها، ومحاسبها المالي. كما رفض القابض المالي الحالي بمراكش، دفع المبالغ المالية الخاصة بالأكرية والتأمين، بعدما تبين له أن المبالغ المدونة في الوثائق باهظة جدا ومبالغ فيها، ليضطر إلى فتح تحقيق في الموضوع انتهى لدى العدالة للبت فيه .محمد السريدي (مراكش )