لم تتمكن لجنة قيادة مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) من حشد الدعم المالي الكافي على مقربة من 7 أشهر على انطلاق أشغال هذا المؤتمر المزمع تنظيمه بمراكش خلال نونبر المقبل. وظهر ذلك من خلال لقاء عقده المسؤولون المغاربة مع نظرائهم الأوربيين والمؤسسات المالية الدولية المانحة، أول أمس( الاثنين)، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، إذ برز وجود نوع من التأخير في ضبط ميزانية المؤتمر.والتزم الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، بتقديم مساعدات مالية بشراكة مع لجنة القيادة (كوب22)، بهدف ضمان نجاح هذه التظاهرة العالمية.وأعلن ممثل الاتحاد الأوربي أنه سيقدم مبلغ مليوني أورو، وهو ما يعادل 20 مليون درهم، دعما لتنظيم مؤتمر (كوب22)، مضيفا أن المفاوضات جارية لتعبئة 5 ملايين أورو إضافية، دون أن يحدد طبيعتها.ويعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مبلغ يصل إلى مليوني دولار، في حين تقدر مساهمة الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية بحوالي 450 ألف دولار.وأكد ممثلو الشركاء التقنيين والماليين مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك التجاري الدولي والوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، (أكدوا) التزام مؤسساتهم المعنية بدعم المغرب تقنيا وماليا في مواكبة قرارات مؤتمر (كوب22)، وليس في المساعدة على تنظيم المؤتمر.وخصصت الحكومة المغربية مبلغ 300 مليون درهم، في إطار ميزانية 2016، للمساعدة على تنظيم المؤتمر العالمي.وبدا عبد العظيم الحافي، مندوب اللجنة المشرفة على تنظيم قمة "كوب 22″ متفائلا بالسير العادي لمؤتمر المناخ الدولي وفق البرنامج الذي سطر له.وقال الحافي إن التحضيرات للمؤتمر الدولي الذي ستحتضنه المملكة المغربية تسير وفق ما تم التخطيط له، موضحا أن لجنة القيادة ستعلن خلال هذا الأسبوع عن الشركات التي فازت بصفقات تنظيم المكان الذي سيحتضن القمة بمراكش، فيما تم تخويل تدبير الحجوزات لشركة فرنسية للتكلف بالحجوزات في الفنادق وتذاكر الطيران، لم يعلن عن اسمها.ومن جهته، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن المغرب جعل قضايا حماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية في قائمة الأولويات الوطنية، مستدلا على ذلك بأن الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا لهذه القضايا.وأشار بوسعيد إلى أن لجنة القيادة تمكنت من ضبط أجندة أعمالها بتوزيع المهام على شكل أقطاب علمية تهم تنفيذ الالتزامات الدولية بالمحافظة على المناخ، ومواجهة التغيرات الناتجة عن كافة أنواع التلوث، ولوجستيكية أمنية الضامنة للسير العادي للمؤتمر، بما فيها تجهيز المكان الخاص بالمؤتمر، والقطب التواصلي والمسهل لمشاركة جمعيات المجتمع المدني المغربي والدولي ثم القطب المالي التمويلي.أ. أ