أخنوش: المغرب ينتظر ضمانات قوية من أوربا

وزير الفلاحة أكد أن اللجوء إلى استئناف القرار ليس مخرجا ودعا إلى استمرار اليقظة خرج عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري عن صمته بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوربي، بعد قرار المحكمة الأوربية حول الاتفاق الفلاحي، ليؤكد أن المعركة مع الاتحاد الأوربي لم تنته بخصوص الاتفاق الفلاحي، وأن اليقظة والتعبئة ما تزالان قائمتين، وستظلان سيدتي الموقف بالنسبة إلى المغرب في معالجة هذا الملف القضائي. واختار أخنوش الإدلاء بتصريح صحافي لوكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة الرسمية، للتعبير عن موقف وزارة الفلاحة، المعنية بشكل مباشر بقرار المحكمة، مشيرا إلى أن قبول طلب الاستئناف من قبل محكمة العدل الأوربية، لا يمثل تطورا كبيرا، في حل الأزمة، مؤكدا أن المغرب يطالب دائما بضمانات قوية من شريكه الأوربي من أجل المحافظة على العلاقات الفلاحية بين الطرفين.ولا يرى أخنوش حصول أي تقدم في الملف، موضحا أن آخر تطــور يــرجع إلى 29 مارس الماضي، تاريخ نشـر طلب الاستئناف بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي، وهو قبول الطلب من قبل محكمة العـــدل الأوربية، الـــذي سيطلق مسارا قضــائيا طويلا لدراســـة وتحليل حجج مجلس أوربا والدول الأعضاء التي ستتدخل من أجل دعم المجلس.وبخلاف التطمينات التي قدمتها فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد، خلال زيارتها الأخيرة إلى الرباط، والتي لم تتجاوز تقديم توضيحات بشأن ما جرى، وليس ضمانات سياسية تأخذ بعين الاعتبار موقع الشريك الإستراتيجي الذي يحتله المغرب، أكد أخنوش أنه من المبكر تصوير اللجوء إلى استئناف القرار على أنه مخرج لهذا الملف.وتأتي خرجة وزير الفلاحة، لتذكر مختلف مؤسسات الاتحاد، أن المغرب الذي يتشبث بالعلاقات المتميزة مع أوربا، لا يمكن أن يعتبر الأقوال المتداولة في الصحافة بشأن الاعتقاد بإمكانية تسوية هذا الملف عبر المسطرة القضائية فقط، أو التقليل من خطورة الوضع منذ نشر قرار المحكمة الأوربية في 10 دجنبر، مؤكدا أن هذه التصريحات مناقضة للحقيقة.وسجل أخنوش أن المجلس الأوربي هيأ في فبراير الماضي طلب استئنافه ضد قرار المحكمة الأوربية الذي نشر في دجنبر الماضي، وهو الطلب الذي اعتمد فيه على مختلف العناصر المرتبطة بالأخطاء المرتكبة من قبل محكمة العدل، للمطالبة بإلغاء القرار في إطار مسطرة مستعجلة.وأكدت مصادر لـ"الصباح" أن الظرفية التي أعلنت فيها الحكومة إعادة الاتصالات مع الاتحاد، بعد خمسة أسابيع على قطعها، لم يكن بسبب الاقتناع بـ"الضمانات" التي قدمتها موغريني، بالعمل على تطبيق الاتفاق الزراعي المبرم بين الجانبين، ولكن، لأن الحكومة وجدت نفسها مضطرة إلى إخماد جبهة الصراع مع الاتحاد، والتعبير عن "حسن نية" الرباط، بسبب تزامنها مع الأزمة التي تفجرت مع الأمم المتحدة، بسبب تصريحات بان كي مون.وأعلنت موغيريني خلال زيارتها للرباط أن الاتحاد مقتنع بأن الاتفاقات المبرمة مع المغرب ليست مخالفة للقانون الدولي، وأن الاتفاق الزراعي سيبقى ساري المفعول.برحو بوزياني

أخنوش: المغرب ينتظر ضمانات قوية من أوربا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" يتهم الوزير مبدع بالفساد

شبابيك التعاضدية... حلبة صراع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات