الصبار: سنواصل الاشتغال على الملفات العالقة

قال محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس سيكشف خلال الأسبوع المقبل عن ملابسات وتداعيات أحداث خريبكة، من خلال تقديم تقرير متكامل يضم خلاصات وتوصيات. وأضاف الصبار، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته المؤسسة الاستشارية الدولية “إم سي إي”، أول أمس( الخميس) بالرباط، أن التقرير أُنجز بمهنية وموضوعية، مشيرا إلى أن اللجنة التي أوفدها المجلس برئاسته،عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن السلطة العمومية والقضائية والمجتمع المدني للتحري في الأسباب والظروف التي صاحبت أعمال التخريب، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها مواطنون أمام المكتب الشريف للفوسفاط. وأوضح الصبار أن اللجنة التقت، بالخصوص، بعامل إقليم خريبكة، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف، ورئيس هيأة المحامين، إضافة إلى المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط.في السياق ذاته، قال الصبار إن انتقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، يشكل مرحلة متقدمة في المسار المؤسساتي للمغرب،خاصة على مستوى الدفاع على احترام حقوق الإنسان، وهو المسار الذي عززه الخطابان الملكيان ليومي 9 و10 مارس. وشدد على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لن يشكل قطيعة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بل سيستفيد من التراكم الذي تم تحقيقه في هذا المجال. وأضاف أن المجلس الجديد له التزام معنوي لاستكمال كل المشاريع والبرامج التي باشرها المجلس السابق. وأبرز الصبار أهمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الاختصاصات الجديدة التي خولت إليه، إذ أصبح بإمكانه أن يتصدى تلقائيا لأي انتهاك، والتصدي الاستباقي في حال وجود توتر واحتقان، من شأنه أن تنتج عنه انتهاكات، والقيام بالأبحاث والتحري والاستماع إلى الشهود، خلال تلقيه شكايات، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي يعرض على البرلمان بغرفتيه بما يسمح بمناقشته من طرف نواب الأمة. وأشار الصبار إلى وجود صلاحيات أخرى تتعلق بالمراقبة والحماية، وإشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما أن بإمكان المجلس أن يُحيل على القضاء الحالات التي تعرف مسا أو ضررا بحقوق الإنسان. وأضاف الصبار أن إصدار الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتزامن مع الحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي، مبرزا بأن المملكة شكلت استثناء في المنطقة في هذا المجال، وذلك للعديد من الاعتبارات، أهمها السبق في تدشين مرحلة جديدة، منذ التسعينيات من القرن الماضي، اتسمت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعثور على مدافن خاصة وجماعية، ومراجعة سلسلة من التشريعات المرتبطة بمجال الحقوق والحريات العامة، وتبني التعددية الحزبية ومنع مبدأ الحزب الوحيد أو الحاكم، إلى جانب التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الأخيرة التي لم تقابل بالعنف. وأكد الصبار أن الصلاحيات المخولة للمجلس تتماشى، إلى حد كبير، مع مبادئ باريس، مؤكدا إمكانية تحقيق دينامية كبرى بالمغرب، على المستوى الحقوقي، في أفق الانتقال إلى مرحلة أخرى، مبرزا أن مغرب الغد لن يكون مغرب اليوم. وبخصوص القضايا التي سينكب عليها المجلس، أكد الصبار أنه سيواصل الاشتغال على الملفات العالقة، في مقدمتها ملف المهدي بنبركة، والحالات العالقة المرتبطة بالاختفاء القسري، مؤكدا في هذا الصدد، أن المجلس لديه التزام تجاه عائلات المختفين، ومعبرا عن أمله في أن يتم التوصل إلى الحقيقة بشأن الحالات التسع المتبقية، مؤكدا أنه إذا تعذر على المجلس ذلك، فإنه سيُصرح بذلك، مع ذكر الأسباب. جمال بورفيسي

الصبار: سنواصل الاشتغال على الملفات العالقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلافات داخل البام بجهة مكناس والقيادة مطالبة بالتدخل

محامو العالم يناقشون الخطأ الطبي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات