قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، بإدانة موثقة بهيأة مراكش بخمس سنوات سجنا من أجل «خيانة الأمانة» على خلفية شكايات مواطنين يتهمونها بالاستيلاء على أزيد من مليار سنتيم، عبارة عن ودائع خاصة بزبنائها أثناء إشرافها على عمليات بيع وشراء عقارات مختلفة، كما قضت هيأة المحكمة بإرجاعها للودائع التي تضمنتها شكايات المتضررين.وكانت الموثقة المزدادة سنة 1979 اعتقلت من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش 4 يونيو الماضي، وأخضعتها لتدابير الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالتها على النيابة العامة، التي قررت إحالتها على قاضي التحقيق بعد الاستماع إليها، وتمت متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المدني «بولمهارز".وجاء إيقاف الموثقة المتزوجة من زميلها في المهنة، على خلفية مجموعة من الشكايات التي رفعها عدد من زبنائها وضمنهم رجال أعمال وأجانب مقيمون بمراكش، إلى النيابة العامة يتهمون من خلالها الظنينة برفض تسليمهم ودائعهم وتورطها في الاستيلاء على أموالهم التي تجاوزت مليار سنتيم. وتقدم مستثمر بشكاية ضد الموثقة المذكورة، بخصوص خيانتها للأمانة ورفضها تسليمه نصيبه من ثمن بيع خمس عقارات كان يملكها رفقة والده على الشياع، بعد إشرافها على عملية البيع من المشترين، إذ تماطلت في تسليم المشتكي أمواله. وسبق لفرنسي مقيم بالمغرب أن تقدم بشكاية مباشرة ضد الموثقة نفسها، إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، طالب من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، بعد استعراضه تفاصيل القضية، التي أكد من خلالها أنه كان ضحية نصب واحتيال من قبلها، عندما أشرفت على إبرام عقد وعد بيع، بخصوص فيلا يملكها والموجودة بطريق منتجع أوريكا السياحي، بثمن إجمالي يبلغ ستة ملايين و800 ألف درهم. وأوضح المشتكي أن المشتري سلم الموثقة تكملة ثمن البيع وقدره ثلاثة ملايين و360 ألف درهم، بشيكين مسحوبين عن بنك إماراتي في اسم الموثقة، قبل أن يفاجأ المشتكي بأن الشيكين بدون رصيد.وأضافت الشكاية أن الموثقة قامت بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح، قبل أن يتسلم صاحبها ثمن البيع وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، دون إيداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين.وكان عدد من زملاء المتهمة بهيأة الموثقين بمراكش، قد دخلوا على الخط من أجل دفع الموثقة إلى تسليم المشتكين أموالهم وإجراء صلح بعيدا عن ردهات المحاكم، غير أنها رفضت، ما جعل المشتكين يلجؤون إلى القضاء لاسترداد أموالهم.محمد الهزيم (مراكش)
