يشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون تنظيمي يهم مجلس وصاية الجالس على العرش، اليوم (الثلاثاء)، بلجنة العدل والتشريع، قبل افتتاح الدورة الربيعية بداية أبريل المقبل.وتعد مناقشة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية بمجلس النواب، مختلفة عن سابقتها، إذ يحق للنواب من مختلف مشاربهم السياسية، إبداء رأيهم فيه، ومناقشة تركيبته، بل وتعديل بعض بنوده. ويحدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، المصادق عليه بالمجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس بالعيون، السبت 6 فبراير الماضي، قواعد سير هذا المجلس، في حال عدم بلوغ الملك سن الرشد، واختصاصات العرش، وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.ويمارس مجلس الوصاية أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، و اختصاصات وقواعد عمله هيأة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره، وذلك بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور.وقانون مجلس الوصاية ليس آلية دستورية جديدة لتنظيم حكم " الملك غير بالغ سن الرشد" ومساعدته على تدبير شؤون البلاد، إلى حين بلوغه سن الرشد، بل تم إقراره في مختلف دساتير المملكة المغربية. ونص الفصل 44 من الدستور أنه " يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية هيأة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.ويرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، وعضوية رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.أحمد الأرقام
