fbpx
الأولى

البرلمان يسائل 10 وزراء

جطو ينهي افتحاص صناديق خصوصية أنفقت 150 مليار درهم

المجلس الأعلى سيقدم خلاصات أبحاثه بداية الدورة التشريعية

أنهى المجلس الأعلى للحسابات افتحاصا شمل أربعة صناديق خصوصية أنفقت أزيد من 150 مليار درهم طيلة 10 سنوات.

وأكدت مصادر “الصباح”أن المجلس الأعلى للحسابات، وضع افتحاص الصناديق الأربعة، وهي صندوق التنمية القروية، وصندوق التماسك الاجتماعي، وصندوق الطرق، وصندوق التجهيز الجماعي، ضمن برنامجه السنوي، وفق طلب تقدم به أعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، السنة الماضية، ووافق عليه مكتب مجلس النواب، ورئيسه، الذي راسل بشأنه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي صادق بدوره على إدماج المراقبة المالية والتدقيق الحسابي لكيفية تدبير هذه الصناديق.

وكشفت المصادر نفسها أنه سيتم استدعاء عشرة وزراء لمناقشة تقرير مجلس جطو، وهم محمد حصاد، وزير الداخلية، المشرف على صندوق التجهيز الجماعي، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، المشرف على صندوق التنمية القروية، وعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد نجيب بوليف، المكلف بالنقل، المشرفان على صندوق الطرق، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، والحسين الوردي، وزير الصحة، ورشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، وخالد برجاوي، الوزير المكلف بالتكوين المهني، وهم مشرفون على صندوق التماسك الاجتماعي، ثم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي وزير الميزانية.

وأفادت المصادر نفسها أن المجلس الأعلى للحسابات يشتغل، طيلة السنة، على تقارير يحضرها أو تطلب منه من خلال ملتمسات تتقدم بها مؤسسات عمومية، إذ يفترض أن يقدم خلاصات أبحاثه بداية الدورة التشريعية الحالية أي في أبريل على أبعد تقدير.

وأعلنت المصادر نفسها أن لجنة مراقبة المالية وضعت أسئلة دقيقة على رئيس المجلس الأعلى للحسابات كي يتم افتحاص الصناديق الأربعة، كل حسب تاريخ إحداثه، إذ سيهم الافتحاص عشر سنوات  من إنفاق صندوق التجهيز الجماعي، الذي يكلف سنويا قرابة 3 ملايير درهم، ويتم بموجبه تجهيز المجالس الترابية بالطرق، والفضاءات العمومية وتعميم الإنارة وتهيئة مواقف السيارات، والمناطق الصناعية والفضاءات التجارية والمؤسسات التعليمية، والخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري، والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.

ويشمل افتحاص صندوق الطرق مدة 10 سنوات أيضا، ويهم بالأساس الطرق السيارة والطرق الوطنية، والذي ينفق بدوره سنويا بين 3 ملايير درهم إلى 4 ملايير. كما يهم الافتحاص صندوق التنمية القروية لمدة زمنية طويلة، والذي كان ينفق منه سنويا بين مليار درهم ومليار و700 مليون، والذي انتقلت قيمته الإجمالية إلى 55 مليار درهم، لفك العزلة عن العالم القروي والجبلي، وهو الصندوق الذي أثار جدلا بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي كان آمرا بالصرف، باعتباره المسؤول عن الفريق الحكومي، ليتحول إلى وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، ما أدى إلى احتدام صراع بينهما كاد يفجر الأغلبية الحكومية أثناء مناقشة قانون المالية لـ 2016.يغطي الافتحاص أيضا صندوق التماسك الاجتماعي لخمس سنوات الأخيرة، لأنه حديث النشأة، وينفق 5 ملايير درهم، ويهم نظام المساعدة الطبية “راميد”وبرنامج “تيسير”المدرسي الذي انتقل من مليون محفظة إلى 3 ملايين، وأيضا تعويض 40 ألف أرملة، وما يماثلهن من المطلقات.

يشار إلى أن النظام الداخلي للجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ينص على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قدم عرضا مفصلا بحضور الوزراء المعنيين بالأمر، وأعضاء اللجنة برئاسة إدريس صقلي عدوي، الذي يعد الأنشط في تحريك ملفات المراقبة على المال العام، لأجل صياغة تقرير تركيبي يرفع إلى الجلسة العامة للمجلس قصد إصدار توصيات للحكومة تساعدها على تفادي الاختلالات، وتنمي قدرات الحكامة لدى المديرين العامين المشرفين المباشرين على الصناديق.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى