450 مليونا تجر محاميين إلى التحقيق

تركيان يتهمانهما بالاستيلاء عليها دون وجه حق والوكيل العام بالبيضاء يدخل على الخط علمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن شكاية وضعت في اليومين الماضيين، أمام الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، ضد محاميين بالبيضاء، تورطا في تعريض تركيين للنصب والاختلاس والغبن وسوء استغلال صفة ينظمها القانون والحصول على مستحقات مادية غير قانونية. وحسب الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق بمحاميين أحدهما ينتمي إلى هيأة البيضاء والثاني إلى هيأة الرباط، نابا عن مستثمرين تركيين، ضد محامية أخرى من البيضاء، جرى التشطيب عليها في ما بعد، من أجل استرجاع مبالغ مالية قدرها 500 مليون، بعد أن أوهمتهما بأنها ستؤسس لهما شركة للدخول في مزاد قضائي لاقتناء منقولات شركة جنرال تاير الواقعة تحت مسطرة التصفية القضائية.ولما أدرك التركيان أن المحامية لم تحول المبالغ التي تسلمتها والمحددة في 500 مليون سنتيم، في الحساب الخاص بالشركة، التي لم تؤسسها أصلا، رفعا شكاية ضدها لدى وكيل الملك، ليجري إيقافها ووضعها رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمها أمام القضاء الواقف، وحينها أوكلا محاميا جديدا من البيضاء لينوب عنهما، فعمد إلى تعيين محام آخر من هيأة الرباط ليساعده في القضية، سيما أنها مرفوعة ضد محامية تنتمي إلى الهيأة نفسها التي يزاول بها (هيأة البيضاء)، ما يتعارض مع الأعراف (كذا...). وأثناء تقديم المحامية أمام وكيل الملك، فوجئ التركيان بأن دفاعهما سلمها تنازلا عن الدعوى، بعد أن سلمتهما شيكات بنكية بمجموع المبالغ المختلسة، وكانت المفاجأة أكبر، حين اكتشاف أن الشيكات حررت باسم محامي الرباط، الذي لم يوكلاه أصلا، بل أحضره المحامي الآخر المنتمي إلى هيأة البيضاء، كما توصلا إلى أن المحامية لم تدفع إلا ما قيمته 450 مليونا في الشيكات المحررة لفائدة المحامي المنتمي إلى هيأة الرباط، اثنان منها مضمونان ويحمل كل واحد مبلغ 100 مليون، والشيك الثالث غير مضمون ويحمل مبلغ 250 مليونا.ويتهم التركيان المحاميين بأنهما لم يسلماهما إلا مبلغ 40 مليون سنتيم ونصف مليون سنتيم، من مجموع المبلغ الذي تسلماه شيكات من المشتكية، وأنهما فوجئا بأن مبلغ 450 ألف درهم الذي تسلماه، اعتبره المحامي مستحقات بقيت بذمته بعد استخلاص أتعابه في الملف، مستغربين التصرف، سيما أنهما اتفقا معه على مبلغ 10 في المائة من قيمة المبلغ الإجمالي.ومنذ منتصف 2014 إلى اليوم، يضيف التركيان أنهما ظلا عالقين وأموالهما بقيت عالقة في ذمة المحاميين سالفي الذكر، ما دفعهما إلى مراسلة نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، والوكيل العام.كما استغربا قبول شيك بقيمة 250 مليونا غير مضمون، ما عد من قبلهما استهتارا بحقوقهما، ما دفعهما من جديد إلى اللجوء إلى الوكيل العام عبر شكاية يتهمان فيها المحاميين بتعريضهما للنصب والاختلاس والغبن وسوء استغلال صفة ينظمها القانون والحصول على مستحقات مادية غير قانونية. كما رفعا شكايات مماثلة إلى وزير العدل والحريات ونقيب هيأة المحامين بالبيضاء.المصطفى صفر

450 مليونا تجر محاميين إلى التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بائع متجول بفاس يذبح زوجته

تنديد بالمؤنث

مقالات ذات صلة