علم لدى مديرية الجمارك بالشمال الغربي، أن الزمرة المتنقلة للجمارك بالقصر الصغير، حجزت، ليلة الجمعة الماضي، أزيد من 900 ألف وحدة غذائية مهربة مشكوك في مصدرها، وضبطتها داخل مستودع غير قانوني يتكون من ثلاثة طوابق وسط طنجة. وأفاد مصدر جمركي مسؤول، أن الكمية المحجوزة، التي قدرت قيمتها المالية بـ 250 مليون سنتيم، تم ضبطها بعد أن تعقبت، بطريقة سرية، الزمرة المذكورة سيارتين مشبوهتين إلى حين وصولهما إلى مستودع يقع بشارع مولاي الرشيد بطنجة (قرب بيت الصحافة)، حيث عملت العناصر الجمركية بمحاصرته قبل أن تقتحمه لتتفاجأ بكميات هائلة من المواد الغذائية المتنوعة المهربة، أغلبها يتكون من المشروبات الغازية واللحوم المصنعة والجبن والعجائن ومواد التنظيف والحلويات بجميع أشكالها، بالإضافة إلى عدد كبير من الشهب النارية المحظورة.ونظرا للكمية الهائلة من السلع المضبوطة، استغرقت العناصر الجمركية في عملية الفرز والتجميع عدة ساعات، بحضور لجنة مكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية، والمصالح الأمنية بالدائرة الحادية عشرة، حيث جرى الاستماع إلى المسؤول عن المخزن، الذي تم إيقافه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية إلى حين الانتهاء من التحقيق معه وتحديد نوع المخالفة المرتكبة وقيمة المطالب المدنية لإدارة الجمارك، قبل تقديمه أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها فيه.وحسب التحقيقات الأولية، فإن المشتبه فيه كان يكتري المخزن ويعمل على تكديسه بمواد مهربة يجلبها بطرق غير قانونية من سبتة المحتلة على متن عدد من السيارات النفعية، قبل أن يعمل على نقل أغلبها بواسطة شاحنات نحو البيضاء، فيما يوزع الباقي على أسواق المدينة، كـ "كاسابارطا" و"فندق الشجرة" وبعض المتاجر الأخرى. وتعتبر هذه العملية، التي تأتي في سياق إستراتيجية إدارة الجمارك في محاربة التهريب بشتى أشكاله، من أكبر العمليات التي نفذتها المصالح الجمركية خلال هذه السنة (2016)، وتعد من الضربات الموجعة التي تكبدتها شبكات التهريب المنظمة وأباطرتها المحترفون.المختار الرمشي (طنجة)