استمرار التصعيد في ملف قاضي تطوان

محاولة منعه من ترؤس الجلسات ونادي القضاة يدخل على الخط لم تهدأ بعد الخلافات بين محامي تطوان مع قاض أصدر الحكم ضد زميلهم، إذ تعالت الأصوات المطالبة برحيله كما وصل الأمر إلى حد محاولة منعه من دخول قاعة الجلسة، كما عبر عن ذلك المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، الذي أكد أن الشعارات التي رفعت ضد عبد المهيمن العزوزي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطوان من قبيل " يا عزوزي يا جبان .... ارحل من تطوان ..." واتهامه في شرفه ونزاهته ووصف القرار الصادر عنه ب"المهزلة" أنها تسيء إلى هيأة المحامين قبل أن تسيء إلى القاضي والقضاء ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مثل تلك الشعارات لا يمكن أن تنسب إلى هيأة المحامين أو أي هيأة أخرى معترف بها ، و"لذلك فإنها تعتبر مجرد تصريحات وشعارات فردية غير مسؤولة تستوجب الرد". وأن مناقشة قرار طرد الدفاع من جلسة استنادا على مقتضيات المادة 43 من قانون المسطرة المدنية ، يمكن أن يحتمل قراءات وتطبيقات ومناقشات عدة وطرقها إما التظلم أو الطعن وحتى الاحتجاج البناء .ودعا المكتب الجهوي بشكل عاجل إلى اجتماع اللجنة الجهوية المشكلة، وفق اتفاق الإطار الموقع عليه من نادي قضاة المغرب وجمعية هيآت المحامين، لإتمام أشغال جلسة الحوار التي انعقدت الجمعة الماضي لوقف كل أساليب التصعيد وتصفية الأجواء بين جميع الأطراف في ظل حوار مفتوح وهادف بما يخدم مصالح المواطنين والعدالة .واستغرب في الوقت نفسه حدة التصعيد إلى حد الدعوة إلى توقيف القاضي ومنعه من ترؤس الجلسات، واعتبره تطاولا على إرادة الجمعية العمومية للمحكمة في سابقة يمكن أن تعصف باستقرار العمل القضائي، مؤكدا تضامنه المطلق واللامشروط وتضامن القضاة بالدائرة القضائية بتطوان مع القاضي المذكور في كل ما تعرض له من إساءة أو تضييق. موقف القضاة من خلافات المحامين مع زميلهم، قوبلت من قبل بعض المحامين بالتصعيد، من خلال إعلان بعضهم مقاطعة الجلسة التي يرأسها القاضي، وهو الموقف الذي استغربه عدد من القضاة المتتبعين لملف القضية، مشيرين إلى أن أي خلاف يمكن حله بطرق تتضمن نوعا من الحكمة.الخلاف بين محامي تطوان والقاضي موضوع حكم الطرد، انطلقت بعد أن أصدر حكما بطرد محام من جلسة البحث واستند في الحكم الذي أصدره على مقتضيات الفصل 43 من المسطرة المدنية الذي ينظم كيفية عقد الجلسات وينص أنه «يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة»، بعد أن وجه للمحامي اتهاما برفع صوته في وجه هيأة المحكمة وأفادت مصادر «الصباح» أن المحامي خلال جلسة بحث طلب من القاضي توضيح سبب إعادة سؤال شاهد في قضية يترافع فيها بشكل اعتبره غير منطقي، فأخبره بأن شهادة الشاهد كانت متناسقة لكن طريقة حديث القاضي معه كأنه يحابي المدعي، على عكس المدعى عليه. وأضافت المصادر ذاتها أن المحامي اعتبر الأمر محاولة للضغط على الشاهد وترهيبه لتغيير شهادته، وهو الأمر الذي لم يستسغه القاضي وطلب من المحامي عدم رفع صوته عليه، ليرد المحامي بالقول «إنني لا أرفع صوتي وإن كنت أفعل ذلك فهو يأتي في سياق القانون». وأشارت المصادر عينها إلى أن القاضي طلب من الكاتب أن يسجل بأن المحامي يرفع صوته على المحكمة، فيما طلب المحامي من الكاتب أن يضيف في تسجيله أنه يرفع صوته في سياق القانون.كريمة مصلي

استمرار التصعيد في ملف قاضي تطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وكيل الملك ببرشيد يجتمع بضباط الشرطة

الحبس لمخزني بابن سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات