150 حالة بوزارة الشباب

ارتباك في استعمال مسطرة الفصل ضدهم وتطبيق توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات قدرت الإحصائيات التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة عدد الموظفين الأشباح التابعين لها بـ150 موظفا، يتوزعون على عدد من الجامعات والجمعيات الرياضية، ويستفيدون من أجور شهرية على شكل تعويضات تؤدى لهم مقابل عملهم سواء في المجال التقني، أم الإداري.وتنتمي الأطر الموجودة في عداد الموظفين الأشباح بقطاعي الشباب والرياضة، إلى الإدارة المركزية بالرباط أو المندوبيات التابعة لها في جميع تراب المملكة، وتستفيد من مناصب أخرى تقنية وإدارية بجمعيات وجامعات رياضية، مقابل تقديمها البرنامج السنوي للإدارة التابعة لها إداريا، وأجور تؤدى لها على شكل تعويضات شهرية وبانتظام.وتصرف لهؤلاء الموظفين 150 أجورهم الشهرية من ميزانية الدولة، على أعمال لا يقومون بها، بالمقابل، يتقاضون أجورا إضافية من الجمعيات والجامعات التي يزاولون بها فعليا، في الوقت الذي ينظم النظام الأساسي للوظيفة العمومية هذا الوضع ويضع له شروطا. وتستفيد هذه الأطر من وضعين أساسيين، الأول يدخل ضمنه الرياضيون من المستوى العالي المرتبطون بالوزارة بشكل تعاقدي، والثاني يتعلق بالموظفين الذين يتوفرون على رقم تأجير، ويتقاضون أجرين الأول من الوزارة والثاني من الجامعة أو الجمعية التابعين لها.وتقترن مسألة إلحاق الرياضيين بالوزارة بعدة شروط لا تحترمها الأخيرة، أبرزها أن الصندوق الوطني للتنمية الرياضية المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1987، والذي يرأسه وزير الشباب والرياضة وآمره بالصرف، ينص على ضرورة إدماج وإعادة إدماج سوسيو رياضي للرياضيين من المستوى العالي، إذ أنه لا يتحدث عن ضرورة توظيفهم بالوزارة، بقدر ما ينص على تكوينهم من أجل تسهيل اندماجهم في محيطهم الرياضي.وبالرجوع إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية المعدل بتاريخ 18 فبراير 2011، فإنه يمنع على أي موظف عمومي مزاولة أي نشاط حر، أو الالتحاق بأي جمعية رياضية، مقابل توصله بتعويضات شهرية منها. ويدخل ضمن هذا الوضع، الموظفون الذين يلجؤون إلى الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، للاستفادة من وضعية رهن إشارة، الذي يعد أمرا غير موجود قانونا. وساهم التأويل الخاطئ للفصل المذكور، في إحداث ارتباك كبير في المؤسسـات العمـوميــة، ذلك أن الحالات المسموح فيهـا الاستفــادة من وضع رهن إشارة محدد في ثماني حالات فقــط، وتهم إنجــاز أعمال علمية وأدبية وفنيــة ورياضية، لا يكون لهـا طابــع تجـاري، وأن يـــزاولها دون ذكر صفتــه الإدارية، وأن تكــون في مـــؤسسة إدارية أخرى وليست جمعية مؤسسة بمقتضى ظهير الحريات العامة، كما يفعل العديد من المدربين بالجامعات الرياضية، وكذلك لإنجاز دراسات واستشارات ولتقديم الخبرة والتدريس.ويفرض الفصل 15 من النظام الأساسي المذكور على الموظفين الذين يقومون بمهمات في القطاع الخاص، مقابل الاستفادة من أجر شهري، التصريح بذلك لإداراتهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الإدارة، ويمنع الفصل 26 مكــرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على كل موظف الجمع بين أجرين يؤديان من ميزانية الدولة، خاصة أنهم لا يقومون بأي أعمال أو أنشطة بالإدارة التابعين لها إداريا سواء المركزية أو المندوبيات.صلاح الدين محسن المجلس الأعلى للحسابات يدق ناقوس الخطر سار التقرير الذي أعلنه المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص قطاع الشباب والرياضية لـ 2007، إلى منع الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الشباب والرياضة من الجمع بين الوظيفة العمومية واشتغالها بالجمعيات الرياضية.وكان لهذا التقرير رد فعل كبير من قبل عدد من القطاعات، إذ اضطرت الوزارة إلى فصل الموظفين الذين يشتغلون في الوقت نفسه بجمعيات وجامعات رياضية، للامتثال لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، علما أن جميع الذين اتخذ في حقهم قرار الفصل، كانوا يتقاضون أجورا من الجمعيات والجامعات الرياضية على شكل تعويضات، دون التصريح بذلك.ولم تقو الوزارة على استعمال مسطرة الفصل تجاه جميع الموظفين الأشباح، خاصة من الرياضيين، الذين يرتبطون بعقود معها، كما هو الشأن بالنسبة إلى هشام الكروج ونزهة بيدوان، علما أن بعضهم يشتغل خارج أرض الوطن.

150 حالة بوزارة الشباب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ظاهرة رافقت اقتصاد الريع

الموظفون الأشباح ... بنكيران يستسلم

مقالات ذات صلة