الوصاية على العرش أمام البرلمان

أحالت الحكومة مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية على البرلمان قصد المناقشة والتصويت، بعد أن تدارسه المجلس الوزاري وأقره بحضور الملك. ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حال عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، كما يمارس المجلس الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية وذلك بصفة مجلس الوصاية هيأة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك سن الرشد. ويرتقب أن تتم برمجة المشروع لأجل مناقشة في اللجنة البرلمانية المختصة، ويتوقع ألا تستغرق دراسة المشروع وقتا طويلا باعتباره ينظم الحياة المؤسساتية لشخص الملك.ويستند مشروع القانون التنظيمي، الذي أعدته لجنة ملكية، في قواعده على نص الفصل 44 من الدستور، الذي يقضي باعتبار الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. و"يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره".واعتمد المشرع الدستوري مؤسسة مجلس الوصاية منذ الدساتير الأولى للمملكة، إذ يجتمع المجلس بحكم القانون عندما يعتلي الملك العرش في سن دون الثماني عشرة، وخلال هذه الفترة يجتمع المجلس بطلب من رئيسه، رئيس المحكمة الدستورية. ويرتقب أن يحدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، كيفيات اجتماع المجلس والشروط القانونية الصحيحة لانعقاده، وطبيعة المقررات التي يتخذها ومسطرة التداول فيها والحالات الخلافية التي تنشأ داخل المجلس بخصوص قضية معروضة عليه. وتضمن صلاحيات المجلس ايضا سلطة تعيين رئيس الحكومة والوزراء في نيابة عن الملك غير بالغ سن الرشد القانوني، علاوة على علاقة مجلس الوصاية بباقي مؤسسات الدولة سواء تعلق الأمر بالحكومة أو البرلمان أو باقي المؤسسات الدستورية.وتضمنت النسخة الحالية من القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، خمسة عشر فصلا تتوزع بين تشكيلة المجلس وسلطاته ورئاسته وممارسة مجلس الوصاية للسلطات التشريعية والتنفيذية، ومقررات التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية بتوقيع من رئيس هذا المجلس. ويعتمد رئيس مجلس الوصاية السفراء لدى الدولة الأجنبية والمنظمات الدولية، كما يُعتمد لديه السفراء أو ممثلو المنظمات الدولية، كما أن للمجلس سلطة التوقيع والمصادقة على المعاهدات، بالإضافة إلى توليه مهام عسكرية ومدنية تضمن استمرارية الدولة.إحسان الحافظي

الوصاية على العرش أمام البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يحذر من التحكم في الخريطة الانتخابية

مباريات قوية لمتصدري القسم الثاني هواة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات