خرج حزب الاستقلال عن صمته في موضوع إدانة منتمين إليه في ملفات الفساد الانتخابي، تزامنا مع خرجة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قاطع الاجتماع التشاوري حول الانتخابات التشريعية المقبلة مع وزيري الداخلية والعدل والحريات. ولم يكتف الاستقلال بطرح قضية الفساد الانتخابي في الاجتماع التشاوري حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الذي احتضنه مقر وزارة الداخلية مساء أول أمس (الثلاثاء)، بل إن قيادة الحزب أصدرت بلاغا قالت فيه، إن الحزب تابع باستياء بالغ توالي صدور أحكام على مناضليه في مختلف المدن على خلفية المتابعات التي حركتها وزارتا الداخلية والعدل والحريات، وذلك بمناسبة انتخابات مجلس المستشارين. وقد أكد حزب الاستقلال في حينه أن "المتابعات القضائية التي تقررت في حق مناضليه مباشرة بعد إعلان ترشيحه لرئاسة مجلس المستشارين، والتي تابعها الرأي العام الوطني عبر شاشات التلفزة في خرق سافر لقرينة البراءة وفي إعتداء كامل على سلطة الإتهام، متابعات سياسية الغاية منها خلق أجواء غير سليمة لتأطير مرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة، والسعي إلى صنع خريطة سياسية متحكم فيها بما يسيئ إلى مسار طويل من النضال الديمقراطي الذي كان حزب الاستقلال في طليعته." ويعتبر حزب الاستقلال، وهو يتابع هذه الأحكام، "ممارسة من ممارسات السلطوية ليس بمحض الصدفة، بل تعكس إرادة المس بحزب الاستقلال، والأخطر من ذلك المس باستقرار بلادنا عبر إفتعال أجواء التوتر والمس بصورة الأحزاب السياسية، بما يخدم الاتجاهات العدمية أيا كانت مرجعياتها وخلفياتها". وأضاف، إن حزب الاستقلال الذي انخرط بمسؤولية وجدية في مسار البناء الديمقراطي لبلادنا، وقدم تضحيات كبيرة في أعقد المراحل التي عرفتها، وهو يستحضر الظروف الدولية والجهوية والإقليمية التي تفرض تحديات جسيمة على بلادنا وتحفها بمخاطر شديدة، يعبر عن إدانته المطلقة لكل الممارسات التي تحن للماضي ويسجل تضامنه المطلق مع الإخوة الذين مستهم الأحكام "المخدومة"، كما يطالب بتصفية الأجواء السياسية لتأمين تهييء سليم للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي يبدو أن هناك أطرافا تستبق نتائجها عبر تأزيم المشهد الحزبي والسياسي الوطني. وأضاف "لقد مثل تزامن الأحكام "المخدومة" مع حلول الذكرى الخامسة لخطاب 9 مارس، والذي شكل مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي لبلادنا، إساءة بليغة للاستثناء المغربي الذي شكل حالة متميزة وخاصة على المستوى الجهوي و الإقليمي. وأعلن حزب "الميزان" للرأي العام الوطني عن تشكيل خلية مركزية لمتابعة المحاكمات الجارية في حق عدد من مناضليه، مجددا إيمانه بنزاهة القضاء المغربي وقدرته على الممانعة في وجه توظيفه لخدمة أهداف سياسية، كما يؤكد اتخاذ عدد من القرارات سيعلنها في حينها.ع. ك
.jpg)
، 
،
