جثة مجهولة تطيح بمسؤولين أمنيين

رئيس شرطة قضائية ونائبه أهملا إبلاغ أسرة الضحية بوفاتها انتهت جلسات استماع مطولة من قبل ضباط بالمفتشية العامة للأمن الوطني، أخيرا، إلى مسؤولين أمنيين، بعد دفن جثة فتاة رمى بها البحر، وأغفل رئيس الشرطة القضائية بمنطقة أمن يعقوب المنصور، رفقة نائبه، إبلاغ عائلتها بتحديد الأوصاف العلمية للهالكة من قبل المختبر العلمي للشرطة. وخلصت الأبحاث المنجزة إلى تورطهما في ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة، أطاحت بهما. وألحق مسؤول الشرطة القضائية بالمصلحة الإدارية الولائية بولاية الأمن، كما جرى تجريده من الصفة الضبطية مدى الحياة، فيما أصدرت المديرية العامة قرارا يقضي بإحالة نائبه، وهو ضابط ممتاز، على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة من أجل إعادة التكوين، مع توبيخه. وأفادت مصادر مطلعة أن شاطئ الرباط لفظ، قبل خمس سنوات، جثة فتاة بحي يعقوب المنصور، وانتقلت عناصر من الدائرة الأمنية الخامسة عشرة إلى مكان الحادث، كما حضرت الشرطة العلمية رفقة نائب رئيس الشرطة القضائية بمنطقة أمن يعقوب المنصور، وأجروا معاينة على الجثة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، أشعرت المديرية العامة للأمن الوطني، بعد يومين من العثور على الجثة، رئيس الشرطة القضائية الذي كان يشغل منصب رئيس المجموعة التاسعة للأبحاث، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالحصول على أوصاف الهالكة ومعطياتها التعريفية، وأمرته، في رسالة مكتوبة، بإشعار عائلتها فورا بأن ابنتها توجد بمستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، قصد تسلم الجثة من أجل دفنها.والمثير في الفضيحة أن المسؤولين عن الشرطة القضائية أهملا القرار الصادر عن مديرية الأمن، وظلت الجثة مرمية طيلة ثلاثة أشهر بمستودع الأموات، وبعدها تكفلت جمعية النور خلال 2012 بدفنها. وبعد مرور خمس سنوات على الحادث، عثر أحد الضباط، الشهر الماضي، على أمر التبليغ برفوف مصلحة الشرطة القضائية، فبادر إلى إشعار عائلتها التي اكتشفت أن الأمر صدر في 2012، وحينما بحثت عن الجثة لم تجدها، وتقدمت بشكاية إلى المدير العام للأمن الوطني الذي أمر المفتشية العامة بإجراء أبحاث في الملف، خلصت إلى وجود إهمال كان سببه رئيس الشرطة القضائية ونائبه.وأحدثت الواقعة حالة استنفار أمني وسط مجموعة من الضباط والعمداء، وجرت تبرئة المسؤولين بالدائرة الأمنية الخامسة عشرة بحي يعقوب المنصور، بعدما قاموا بإشعار رئيس الشرطة القضائية ونائبه الأول بالعثور على الجثة قصد استكمال إجراءات الأبحاث التمهيدية، كما تبين من خلال الأبحاث التي بوشرت من قبل المفتشية العامة للأمن أن عناصر الشرطة العلمية أنجزت تقاريرها في الوقت المناسب، وأحالت نتائج الأبحاث على المديرية العامة، التي أصدرت أمر التبليغ إلى الشرطة القضائية.إلى ذلك، ساهمت الأخطاء التي ارتكبها رئيس الشرطة القضائية ومساعده دون الوصول إلى الجاني أو الجناة الذين كانوا وراء قتل الشابة ورميها في البحر، وما زالت أسرتها مصدومة من هول الفاجعة الجديدة بعد إشعارها الشهر الماضي من قبل ضابط بالمجموعة التاسعة للأبحاث التابعة للشرطة القضائية بالقرار الذي صدر قبل خمس سنوات عن المديرية العامة للأمن في شأن تحديد أوصاف جثة ابنتها.عبد الحليم لعريبي

جثة مجهولة تطيح بمسؤولين أمنيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقارب مع "البام" يشق "بيجيدي"

اتهام رجال أمن بتعذيب تلميذين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات