رسالة الوضوح والمسؤولية

< قررت الحكومة تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوربي، وإحداث لجنة وزارية لمتابعة تطورات قرار المحكمة الأوربية بخصوص الاتفاق الفلاحي مع المغرب. كيف تنظر إلى أبعاد موقف المغرب ومستقبل العلاقات مع الاتحاد؟ < أعتبر أن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي هي علاقات تاريخية يتجاوز عمرها خمسين سنة، وهي علاقات سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وأمنية. وأؤكد أن قرار الحكومة المغربية يحمل رسالة واضحة إلى جميع مؤسسات الاتحاد، ومكوناته المختلفة، مفادها أن المغرب يرفض رفضا جازما المس بحقوقه الوطنية ووحدته الترابية، من خلال الطعن في سيادته على أقاليمه الجنوبية. فلا يمكن أن نكون في وضع الشريك الإستراتيجي، ومنحنا صفة الوضع المتقدم في علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي، وفي الآن نفسه، تصدر مؤسسة من مؤسسات الاتحاد قرارا نعتبره سياسيا وليس قضائيا، لأنه بني على اعتبارات لا أساس لها من الصحة، وتخرق القانون الدولي، وتتنافى مع قرارات مجلس الأمن. < أي دور يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية ولجن الصداقة في اتجاه دفع البرلمان الأوربي إلى إعادة تقييم علاقاته مع المغرب، وفق منطق الشريك الإستراتيجي، وحماية مصالح الطرفين؟ < يسعى البرلمانيون المغاربة في كل تحركاتهم داخل الاتحاد الأوربي ومن خلال لجن الصداقة المشتركة، إلى تعزيز دور الديبلوماسية الرسمية، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب. وأؤكد هنا أن الأوربيين الذين يحرصون على توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية وأمنية مع المغرب، يجب أن يفهموا أيضا أن للمغرب مصالح يجب احترامها، بل أكثر من ذلك، تقتضي المصالح الإستراتيجية لبلدان الاتحاد في منطقة جنوب المتوسط، دعم المغرب ومساندته سياسيا أيضا، من خلال دعم جهوده في استكمال وحدته الترابية، وبناء المغرب العربي الكبير، خاصة أن أغلبية البلدان الأوربية تعترف بمغربية الصحراء، وتتعامل مع المغرب كدولة، وحين توقع اتفاقيات اقتصادية مع المغرب، فإنها توقع مع المغرب بكل جهاته. إن رسالة الحكومة واضحة، وعلى الاتحاد الأوربي، أن يستوعبها، حفاظا على مصالح الطرفين. < تربط المغرب والاتحاد الأوربي علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية وأمنية واسعة. ما هي المخاطر التي تتهدد هذه المصالح بسبب المقاربة السياسية الضيقة التي تحكمت في قرار المحكمة؟ < الأكيد أن الاتحاد الأوربي هو شريك للمغرب، وتربطه به علاقات تاريخية وطيدة، ولا يمكن للمغرب أن يقبل خضوع الاتحاد لضغوطات بعض التيارات السياسية من داخل البرلمان الأوربي، والتي تسعى جاهدة إلى إضعاف المغرب، والتشكيك في عدالة قضيته الوطنية. إن الاتحاد الأوربي بني على أساس وحدة الدول، وبناء مصيرها المشترك القائم على حماية حقوقها ووحدتها، ولا يمكن لاتحاد قام على هذا الأساس أن ينخرط اليوم في معاكسة وحدة بلدان تربطه بها علاقات "الوضع المتقدم" مثل المغرب، الذي يمثل نموذجا للاستقرار بشهادة الأوربيين أنفسهم. أجرى الحوار: برحو بوزياني * نائب برلماني عن "البام" ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب

رسالة الوضوح والمسؤولية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري... عقدة بنكيران

من المظلومية إلى التحكم

مقالات ذات صلة