أوربـا… الخاسـر الأكبـر

أرباحها من اتفاق التبادل الحر تتجاوز 55 مليار درهم والمغرب يهدد باستثنائها عند استيراد الحبوب فقد المغرب صبره من الشد والجذب، بين قرار المحكمة الأوربية تجميد الاتفاق الفلاحي واستئناف الاتحاد الأوربي للقرار مرة أخرى، ليقرر تعليق التواصل مع جميع المؤسسات الأوربية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق المذكور، إذ أكدت الحكومة على لسان الناطق باسمها، أن المغرب لا يقبل التعامل معه، مجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن التمادي في هذا الموقف، يهدد الثقة المتبادلة، واستمرار الشراكة بين الطرفين. وشددت الحكومة على غياب الشفافية في طريقة تدبير الملف من قبل بعض مصالح الاتحاد الأوربي، التي ينطبق عليها المثل القائل «يأكل الغلة ويسب الملة»، ذلك أن الأرقام والإحصائيات الأخيرة حول اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي، تشير إلى أن دول الاتحاد ستكون الخاسر الأكبر من قرار المملكة تعليق الاتصال مع المؤسسات الأوربي، فقيمة الأرباح المحولة إلى «الشريك» في الضفة الأخرى، انتقلت من 46 مليار و780 مليون درهم في 2008 إلى 55 مليار و386 مليون درهم، حسب المعطيات المتوفرة. ومن جهته، أكد أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن الاتحاد الأوربي خاسر في هذا الملف، موضحا في حديث لـ»الصباح»، أن السوق الأوربي لم يعد مغريا بالدرجة الأولى، مع اتساع الاتحاد، الذي انتقل من ست دول إلى 28، وفقدان المغرب حصصا مهمة فيها. وأضاف «اليوم نحن بصدد التعامل مع الأسواق الإفريقية والسوق الروسي، الذي نسوق فيه 60 % من صادرات الحوامض، مع الإشارة إلى أن حصة السوق الأوربي لا تتجاوز 3 % من إجمالي صادرات المغرب الفلاحية، غير أن هذا لا ينفي أن موقف المغرب الأخير، يرتكز على مبدأ السيادة»، مشددا بالقول، إن «خسارتنا لبضعة صناديق طماطم لن يجعلنا نتنازل عن سيادتنا». وأوضح أوعياش، أن الطرف الأوربي يقامر بمصالحه التجارية، لأن أكثر 60 % من حاجيات المغرب من الحبوب تستورد من أوربا، وبالنظر إلى ظروف الموسم الحالي، ستتزايد الحاجة إلى الاستيراد، الأمر الذي يهدد بإسقاط أوربا من لائحة المزودين، لصالح أسواق مثل روسيا وأوكرانيا، التي تظل وجهات متاحة للاستيراد، مؤكدا بالقول إنه «يتعين على دول الاتحاد التفكير أكثر من مرة قبل رهن مصالحه بيد شرذمة من الانفصاليين». بدر الدين عتيقي نائب أوربي: رد فعل مشروع دعا جيل بارنيو، النائب الأوربي، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الاتحاد الأوربي بالبرلمان الأوربي، المؤسسات الأوربية إلى العمل مع السلطات المغربية في إطار من الشفافية. وقال بارنيو، في تصريح صحافي، عقب قرار الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوربية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، إن «رد فعل المغرب مشروع تماما، وله الحق في المطالبة بحد أدنى من الشفافية في تدبير علاقاته مع الاتحاد الأوربي". كما طالب النائب الأوربي، أيضا باستئناف الحوار بين الطرفين، إذ أن «الاتحاد الأوربي في حاجة إلى المغرب، خاصة في مجال الحرب على الإرهاب، والهجرة والأمن". وأكد بارنيو أن «هذا التعاون يمتد أيضا إلى مجال الطاقة، فالمغرب يحتضن في نونبر المقبل "الكوب 22"، ونحن في حاجة إلى تطوير الشراكة مع المملكة التي أصبحت رائدا عالميا في هذا المجال «، مضيفا أن الاتحاد الأوربي لا يمكنه التضحية بعلاقاته الطويلة الأمد مع المغرب لأسباب تقنوقراطية إدارية.

أوربـا… الخاسـر الأكبـر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رينار يحافظ على برنامج الزاكي

الشطط في استعمال الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات