مهاجرة وابنتها شردهما قضاء أزرو

تعرضت للنصب من قبل زوجها الإسباني وشركائه وقضية نفقة عالقة بالمحكمة تعيش (خديجة. م)، متزوجة من إسباني يملك شركة بأزرو، حالة تشرد منذ ما يقارب ثلاث سنوات، نتيجة ما وصفته بالتلاعبات التي طالت شكاياتها وأيضا دعوى النفقة ضد زوجها، والمرفوعة أمام محكمة الأسرة بأزرو.الضحية وابنتها البالغة من العمر 12 سنة، تقطع المسافات منذ ستة أشهر، ذهابا وإيابا من الرباط إلى أزرو، لمعرفة مآل قضية النفقة التي تأخر النطق بالحكم فيها، رغم وقوف الهيأة على انقطاع الطفلة عن الدراسة وحرمان والدها لها من أبسط حقوقها المتمثلة في الرعاية، ناهيك عن زوجته التي تكالب عليها أصدقاؤه ومن بينهم شريكه في الشركة سالفة الذكر، بتواطؤ من الزوج نفسه، لدفعها لبيع كل ما تملكه وإفراغها من المنزل الذي كانت تقطنه بحيل ماكرة.القصة انطلقت قبل ثلاث سنوات، حين اعتقال الزوج بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. كان منعطفا حاسما، كشف الوجه الحقيقي للزوج الذي استثمرت وإياه أموالهما وجهودهما لبناء مستقبل في بلدها الأم.كان اعتقال الزوج ونقله أولا إلى سجن سلا، وتكبدت خلاله مصاريف التنقل والقفة وغيرها من الصعاب، كما راسلت الجهات المعنية من أجل الإسراع بترحيله إلى إسبانيا، التي تعود إليها مذكرة البحث المعتقل بموجبها.نقل بعد ذلك إلى سجن أزرو، فكانت الرحلات المكوكية، بين وزارة العدل والحريات والمؤسسة السجنية، من أجل معرفة التأخر الذي طال ترحيل زوجها، سيما أنه في تلك المدة انقطعت ابنتها عن الدراسة بعد أن عمد شريك الزوج في الشركة، إلى قطع الأداءات الشهرية للمؤسسة التعليمية.كان الزوج في السجن يوحي لها أنه مظلوم وأن شريكه يتلاعب به، واستمرت مشمرة عن ساعديها، تبحث عن طريق لخلاص زوجها، سيما أنها سافرت إلى إسبانيا وأخبرت هناك من قبل محام بأن زوجها لم يعد متابعا وأنه مباشرة بعد ترحيله للمثول أمام الهيأة القضائية الإسبانية سيطلق سراحه، بل استقدمت معها وثيقة تثبت ذلك، لكنه لم يطلق سراحه، إذ تبين أن شيكا بقيمة تزيد عن 70 مليونا، صادرا عنه، ظل بدون مؤونة، وكان هو سبب الإبقاء عليه إلى حين تسوية المشكل قضائيا في المغرب.تروي أن الشيك حيلة من حيل الشريك، فطرقت كل الأبواب دون جدوى قبل أن تعمد إلى تدبر المبلغ وأداء قيمة الشيك والقيام بالإجراءات الأخرى المصاحبة ليسمح لزوجها بمغادرة السجن نحو إسبانيا.عندها ظهرت الحقيقة، وبدا لها أنها كانت تفني زهرة عمرها على شخص تكالب وآخرون عليها بأن جردوها من كل شيء. وما زاد من تأكيد شكوكها، أن الزوج لم يسأل عنها، بل اكتشفت مقالا صادرا بإحدى الصحف الإسبانية، يتناول قضيته داخل السجن، مزينا بصورة مأخوذة من داخل السجن نفسه وهو رفقة شريكه وكاتبته التي لم تكن تفارقه، والتي سبق أن اكتشفت رسائل غرامية بينهما في هاتفه المحمول عند انتزاعه منه ساعة الاعتقال.بدا لها أن كل شيء كان مسرحية وأن الزوج دبر وشريكاه كل شيء لحرمانها من حقوقها، خصوصا عندما أطلق سراحه بإسبانيا ودخل المغرب من جديد قاطعا صلته بها، غير مبال بمآل ابنته التي انقطعت عن الدراسة.حاولت بجهودها الخاصة أن تدمج ابنتها في مدرسة للتعليم غير النظامي وهو أقصى جهودها، إذ لم يتبق معها من المال ما يمكن أن تسجل به ابنتها في بعثة أجنبية.عادت إلى المساطر القضائية وراسلت الجهات المختصة من أمن وعدل، تشير إلى مجمل الجرائم التي كانت ضحيتها، ومن بينها النصب والاحتيال المفضيان إلى تجريدها من محلات تجارية باعتها في سبيل الإنفاق على زوجها الذي قضى سنتين في السجن بين أزرو وسلا، وتغطية تنقلاتها والمؤونة الأسبوعية التي تحملها إليه داخل المعتقل.ورفعت شكايات إلى وكيل الملك بأزرو حول النصب، فلم تر النور ولم تعرف طريقها إلى مساطر البحث، قبل أن تكتشف أن ممثل الحق العام أحال الشكاية على أمن مراكش مستغربة السلوك، رغم أن المتهمين المشار إليهما في الشكاية نفسها يوجدان بأزرو، وبمقر الشركة.رفعت دعوى النفقة للحصول على مستحقات استعجالية تنقذ الطفلة من الضياع فوجدت نفسها رهينة تسويفات وتأجيلات غير مفهومة، رغم أنها قدمت عقد القران وكل الوثائق التي تثبت الصفة والمصلحة. راسلت وزارة العدل والحريات ومديرية الأمن الوطني وغيرها من المؤسسات الاجتماعية، إلا أن شيئا لم يتحرك، فخديجة وابنتها ما زالتا في مكانهما، الأم شاردة، والبنت محرومة من أبسط الحقوق.تناشد (خديجة. م)، سلطات بلدها إنصافها، سيما أنها لقيت استقبالا "كريما" من سلطات إسبانيا، وشرحت لها المكلفة هناك أن حكما بالنفقة من المغرب يمكن أن يعيد لها حقوق ابنتها، لكنه تأخر، مع شكوك في تحرك أياد خفية لتمكين الزوج من بيع ممتلكاته أو تحويل ملكيتها، لحرمانها من حقوقها، خصوصا عندما علمت أن المنزل الذي كان يؤويها وزوجها وابنتهما بإسبانيا عرض بدوره للبيع.المصطفى صفر

مهاجرة وابنتها شردهما قضاء أزرو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زلزال يضرب مفوضية أمن بوزنيقة

إهمال الفئات الصغرى معضلة الفرق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات