بلمختار: قمنا بأزيد من 200 عملية افتحاص

كشف رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، قيام مفتشية وزارته بأزيد من مائتي عملية افتحاص مالي، منذ تعيينه على رأس الوزارة، مبرزا أنه تمت إحالة سبعة ملفات على المجلس الأعلى للحسابات للنظر فيها بعدما تم الوقوف على أمور "صعيبة"، من بينها ملف التجهيزات والعتاد برسم البرنامج الاستعجالي، الذي تم تسليط الضوء عليه في الآونة الأخيرة. وأردف "نحن ننتظر رده وهو يقوم بالمسطرة التي يرى أنها صحيحة، علما أن هذا ينطبق على مائتي بحث، التي تمضي في الاتجاه نفسه وتخضع للمسطرة ذاتها".وأبرز الوزير، الذي تحدث خلال لقاء صحافي نظمته وزارته صباح أمس (الاثنين)، خصص لتقديم سبل إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية، أنه، فضلا عن تقرير أنجزته المفتشية العامة للمالية حول اقتناء التجهيزات برسم البرنامج الاستعجالي، كانت "هناك العديد من التقارير حول البرنامج نفسه، بعضها من وزارة المالية والبعض الآخر من المجلس الأعلى للحسابات"، مشيرا إلى أنه إذا كان المجلس الأعلى للحسابات يرى أن هناك أمورا يجب إحالتها على القضاء، فهو الذي يقرر ذلك، "والشيء ذاته ينطبق على المفتشية العامة، فنحن نتوصل بالتقارير دون أن نعرف ما الذي سيفعلونه بها".وبخصوص تعيين مديري الأكاديميات، نفى الوزير كل ما يروج من اختلالات عرفتها عملية التعيين الأخيرة، مؤكدا أن الأخيرة تخضع إلى مسطرة مقننة، "وفي هذا الإطار هناك مبدأ أولي، يقوم على تقليص عدد الأكاديميات من 16 إلى 12، أي أنه لن يبقى أربعة مديرين، فضلا عن مبدأ ثان وهو ضمان استمرارية المرفق العمومي". وفي السياق ذاته، أبرز أن وزارته توصلت بلائحة بثلاثة أسماء بالترتيب، عن كل أكاديمية، نأخذها بعين الاعتبار، "علما أننا لم نتدخل نهائيا، فالترتيب الذي أعطي لنا هو الذي أخذنا به واقترحناه على رئيس الحكومة، وفي هذا الإطار ظل منصب مدير أكاديمية أكادير سوس ماسة، شاغرا، لأن اللجنة لم تقترح أي اسم وبقي ملف العيون الذي لم يرد فيه جواب من رئيس الحكومة".وعن الميزانيات المخصصة للأكاديمات، ذكر بلمختار، أن توزيع الميزانية بين الأكاديميات يخضع لمقاييس تأخذ بعين الاعتبار المساحة وعدد المديريات وغيرها، والمديرية المسؤولة تتفاوض مع الأكاديميات وتعطي لكل جهة الحصيص المخصص لها، لينتقل بعدها إلى مشكل المتأخرات، التي قال إنها متراكمة منذ 2010، "حيث كان هناك البرنامج الاستعجالي، واعتمادات مالية خاصة، وفي ذلك الوقت كانت اتفاقية تقول إن الاعتمادات المالية موجودة، دون تمكين الأكاديميات من السيولة لأنها لم تشرع بعد في المشاريع، وتم الاحتفاظ بها في المالية، ماحصل بعد ذلك، أنه تم إنجاز المشاريع وعندما عادت الأكاديميات للوزارة، تزامن ذلك مع انطلاق الأزمة المالية، وتأخرت السيولة إلى أن بلغت المتأخرات، في حدود 2014، ثمانية ملايير و300 مليون درهم، وظلت الوزارة تتوصل بالاعتمادات السنوية العادية"، معلنا في هذا الإطار عن دفعة مالية "ستأتي في الأسبوع المقبل وستمكن من أداء جزء من هذه الديون".هجر المغلي

بلمختار: قمنا بأزيد من 200 عملية افتحاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف شاب بطنجة صور خليلته في أوضاع جنسية

15 سنة لخلية جند الخلافة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات