الضمان الاجتماعي يحجز على أزيد من 3 آلاف حساب

أفادت مصادر مطلعة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجز على 3104 حسابات من أجل استخلاص مستحقاته من المشغلين الذين لا يلتزمون بأداء واجبات الانخراط. وتأتي هذه الإجراءات في إطار مسطرة الإشعار بالدين للغير، التي تفعلها الإدارات العمومية من أجل تحصيل مستحقاتها. وأشارت المصادر ذاتها أن 60 في المائة من هذه الحجوزات همت قطاعات البناء، والتجارة، والفندقة والمطاعم، والصناعة، إذ مثلت الحجوزات على حساب المشغلين في قطاع البناء 19 في المائة من إجمالي حالات الحجز على الحسابات البنكية. ويأتي قطاع التجارة في المقام الثاني بنسبة 16 في المائة من الحجوزات، و13 في المائة بالنسبة إلى الفندقة والمطاعم، وأخيرا الصناعة بنسبة 11 في المائة من الحجوزات.وأوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاقية التي وقعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المديرية العامة للضرائبـ، في يوليوز الماضي، مكنت من تجميع معطيات قيمة حول بعض الملزمين ومكنت مؤسسة الضمان مباشرة عمليات مراقبة دقيقة بناء على المعلومات التي تحصل عليها من مديرية الضرائب.وتشير معطيات الصندوق التي تم تجميعها، حتى نهاية يناير الماضي، إلى أن حوالي 15 ألف مقاولة ملزمة بأداء مليار و270 مليون درهم. ويعتمد الصندوق مقاربتين، الأولى تتعلق بالملزمين الذين يقررون تصفية ديونهم تجاه مؤسسة التضامن، إذ تم اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدتهم تتمثل في إعفاءات من أداء ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل بنسب تتراوح بين 10 في المائة و30 في المائة بالنسبة إلى الذين تتراوح التزاماتهم المالية تجاه الصندوق بين أقل من مليون درهم و أزيد من 10 ملايين درهم، في حين يستفيد الملزمون بالمبالغ ذاتها ويرغبون أدائها في مدد تتراوح بين 7 أشهر و12 شهرا، بنسب تخفيضات في ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل تتراوح بين 40 و80 في المائة. وتتراوح نسب التخفيضات بالنسبة إلى الذين يلتزمون بأداء ديونهم في مدد تتراوح بين 3 أشهر و6 بين 90 في المائة و100 في المائة، في حين يستفيد الذين يؤدون إجمالي ديونهم بالكامل في آن واحد من تخفيضات بنسبة 100 في المائة. بالموازاة مع هذه المسطرة، التي أقرها الصندوق في مارس الماضي وستنتهي في الشهر ذاته من السنة الجارية، وتسعى إلى تصفية المتأخرات بطرق ودية، تباشر المؤسسة عمليات مراقبة لضبط المتملصين والمتهربين من واجباتهم الاجتماعية.وأكد مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هناك بعض الديون التي ترجع إلى سنوات السبعينات، مضيفا أنه يتعين تصفية كل حسابات الصندوق من هذه المتأخرات، التي غالبا ما تكون المقاولات المطالبة بها قد أغلقت أبوابها. وأشار المصدر ذاته إلى أن استخلاص واجبات الصندوق من الشركات التي توجد حاليا في إطار مسطرة تصفية المقاولة يتم وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال لفائدة دائني المقاولة.عبد الواحد كنفاوي

الضمان الاجتماعي يحجز على أزيد من 3 آلاف حساب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"حراكة" الملاكمة يعودون إلى المنتخب

ثلاثة أسئلة: زيارة بان كي مون رمزية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات