بنعبد الله يفتحص مواد البناء بالأوراش

شكاوى حول ضعف الجودة حركت لجان التقييس لمراقبة مشاريع بالبيضاء وسوء التخزين والاستخدام أبرز التجاوزات كثفت وزارة السكنى وسياسة المدينة حملاتها لمراقبة جودة مواد البناء في عدد من الأوراش بالعاصمة الاقتصادية، بناء على شكاوى ومعلومات توصلت بها في هذا الشأن، إذ شرعت لجان التقييس التابعة للوزارة في التدقيق حول جودة المواد المستخدمة في الأوراش، تحديدا خلال مرحلة تسليم شهادة المطابقة، استنادا إلى دفتر التحملات الذي يحدد مسؤولية مقاولة البناء، ما أسفر عن ضبط مجموعة من التجاوزات المرتبطة، بتلف بعض المواد مثل الاسمنت والجبس بسبب سوء ظروف التخزين، ناهيك عن عدم توفير شروط السلامة في تدبير بعض الأوراش.وأفادت مصادر مطلعة، أن عملية التدقيق التي باشرتها لجان التقييس التابعة لوزارة نبيل بن عبد الله، همت تحديدا الأوراش الخاصة بالسكن الاجتماعي المنتشرة في ضواحي العاصمة الاقتصادية، علما أن الوزارة توجه 13 لجنة تقييس، لمراقبة جودة مدخلات البناء وتدبير الأوراش، والإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة البناء وغيرها من الأمور، فيما تعتمد هذه اللجان على ألف و103 معايير، خصصت لضمان جودة السكن، ومكنت من تصنيف وإعادة تصنيف ألف و914 مقاولة بالقطاع أخيرا.ومن جهته، أكد يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، عدم خضوع مواد البناء لأي مراقبة من قبل وزارة السكنى خلال مرحلة البناء، إذ يشرف على هذه العملية المهندسون ومسؤولو الأوراش ومكتب المراقبة، الذين يتحركون لضبط أي مخالفة تهم جودة المواد، ويلجؤون في بعض الأحيان إلى تجميد الورش في حالات خاصة.وأضاف بنمنصور، أن الفدرالية تتشدد عبر علامة الجودة "التزام"، بخصوص جودة مدخلات البناء، موضحا أن العلامة تستند إلى أربع عائلات من المواصفات، يصل مجملها إلى 90، إذ تمر عملية التتويج بها عبر ثلاث مراحل، الأولى تهم مراقبة المشروع العقاري، وذلك بعد إنجاز 50 % من أشغاله على الأقل، ومرحلة ثانية ترتبط باستصدار رخصة السكن، وكذا مرحلة ثالثة، تنصب على استطلاع رضا الزبناء بعد سنة من استكمال المشروع.وارتبطت الشكاوى الخاصة بضعف جودة البناء، بظروف التخزين وافتقاد اليد العاملة في بعض الأوراش للخبرة في استخدام المواد، خصوصا سريعة التلف، وهو الأمر الذي أكده مهندس معماري يشرف على أحد الأوراش العقارية بالبيضاء، موضحا في اتصال مع «الصباح»، أن عددا من مقاولات البناء، اضطرت إلى هدم أجزاء من مشاريعها، بسبب الوقوف على عيوب في البناء، نتيجة ضعف جودة المواد المستخدمة.وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بحالات محدودة، ولا يمكن تعميمها، باعتبار أن مشكل جودة البناء غير مطروح بالنسبة إلى المشاريع العقارية، وإنما يظل التأثير السلبي لهذا المشكل لصيقا بمقاولات البناء، التي تتكبد خسائر مالية مهمة عن تعويض هدر مواد البناء في مجموعة من الأوراش، لأسباب ترتبط أساسا بسوء تخزينها أو استخدامها على النحو الأمثل، خصوصا خلال الفترة الحالية، التي تشهد ارتفاعا في كلفة مجموعة من مواد البناء، على رأسها الإسمنت والحديد، موازاة مع تطور كلفة النقل واللوجستيك.بدر الدين عتيقي

أستاذ يتحول إلى نزيل بمستشفى

833 مليـار دولار كلفة الحراك

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات