نصب على مستثمر بريطاني في مليارين

المشتكى به هدد الضحية بتعطيل الحكم إذا لجأ إلى القضاء لعلاقاته بنافذين دخلت قضية مستثمر بريطاني من أصل عراقي، بالمحكمة الزجرية عين السبع، منعطفا جديدا، بعد دخول وكيل الملك شخصيا على الخط، لأمر الضابطة القضائية بتعميق البحث في شكايته التي عرفت مسارا غير طبيعي، والأمر أيضا بإحالتها على الجهة المختصة وفق ما ينص عليه القانون. وكانت القضية نفسها موضوع بحث انتهى بإحالتها على النيابة العامة، قبل أن تختفي في رفوف أحد ممثليها ليتعذر استكمال الإجراءات. وعلمت «الصباح» أن الشكاية أحيلت من جديد، الأسبوع الماضي، على الشرطة القضائية بولاية امن البيضاء من أجل تعميق البحث فيها، والاستماع إلى طرفيها، لتوضيح مجمل الجوانب، سيما أن الضحية ذو الجنسية البريطانية، يحمل معه وثائق وكشوفات وشيكات، ناتجة عن عملية شراكة في مشروع عقاري، انتهى بالنصب عليه في مليارين.وحسب مصادر متطابقة فإن المستثمر العراقي، دخل في مشروع استثماري، رفقة مغربي كان يزاول مهنة جباص، تعرف عليه سنوات قبل عقد الشراكة بينهما للمضي في استثمارات تخص مجال البناء وبيع الشقق. وأوضحت شكاية البريطاني أنه من ثقته أدخل أول دفعة في الشركة دون ان يكون مشاركا فيها قانونيا، إذ أن المشتكى به لم يدخله في الوثائق الخاصة بالمشروع إلا بعد فترة، وانطلق الاثنان في العمل. وقال إنه كان يوقع على الحصيلة وعلى مختلف الوثائق، على اعتبار أن المحاسبة ستكون بعد انتهاء الأشغال، إلى أن مرت سبع سنوات، عندها لاحظ أن الشقق بيعت وأن ما تبقى منها لا يشكل حتى نصف المساهمات المالية التي أداها، ليواجه شريكه بما استنتجه، سيما أن الأخير وعده بأن الأرباح ستزيد عن 30 في المائة.وتلكأ المشتكى به مدعيا بأن هناك أزمة في العقار وبعض المماطلات الأخرى، ما دفع المشتكي إلى الامتناع عن توقيع أي وثيقة أو شيك أو بيان بنكي، بل طالبه بأن يمده بوثائــــــــق الشركة لإجراء محاسبــــــــــة وافتحاص يقوم بهما خبيـــــــــــــــــر متخــــصــــص، ومنذ تلك اللحظة أغلق المشتكى به مقر الشركة الموجود في حي بوركون بالبيضــــــــــــــاء، ونقل كافة الوثائق إلى مكان آخر، قبل أن يطلب من الضحية وبإصرار التوقيع على البيانات الضريبية المتلاعب بها، من أجل إيجاد تخريجة لنفسه من الورطة.ولجأ العراقي إلى المحاسب القانوني لطلب نظير الوثائق التي طلبها من الشريك، إلا أن المحاسب رفض، ليتجه إلى البنوك، من خلال الكشوفات التي حصل عليها، والتي فضحت مجمل التصرفات غير القانونية التي كان يقوم بها الشريك، وهي عمليات سحب باسم شركات يملكها المشتكى به، ومبالغ مبيعات مباشرة وأخرى غير موضحة، وكمبيالة مجاملة ب 80 مليونا ومبالغ مالية مشبوهة وفواتير عائدة إلى شركات يملكها بالمشتكى به.كما أورد العراقي أنه اشترك مع المعني بالأمر في عمارتين، وفوجئ بأن خصمه ناول أشغال البناء إلى شركة أخرى في ملكه، والأخيرة مررت صفقة البناء إلى شركة ثالثة في اسم أخيه.وعدد المشتكي مجمل التصرفات التي اعتبرها غشا ضريبيا ونصبا واحتيالا عليه، قبل أن يوضح أن المشتكى به نهج أسلوب التهديد والوعيد، مدعيا أن له نفوذا وأنه سيسبب له مشاكل، كما أن باستطاعته تعطيل أي حكم يصدر ضده.المصطفى صفر

اتهام قائد بالشطط وتحقير حكم قضائي

مختصرات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات