اتهام قائد بالشطط وتحقير حكم قضائي

أزال علامة منع الوقوف من أمام عمارة مهاجر رغم وجود رخصة من الجماعة وصدور حكم إداري وجهت المحكمة الإدارية بالبيضاء، أخيرا، استفسارا إلى قائد منطقة ابن جدية، بعد شكاية تقدم بها مهاجر، يتهمه بالشطط في استعمال السلطة وتحقير حكم قضائي صادر عن المحكمة نفسها حائز لقوة الشيء المقضي به.وحسب مصادر «الصباح»، فإن القائد رفقة أعوانه، أزالوا بشكل تعسفي علامة ممنوع الوقوف أمام عمارة المشتكي، رغم حصوله على ترخيص بوضعها من المجلس الجماعي للبيضاء، بعد أن صدر حكم صادر لصالحه من المحكمة الإدارية ضد شركة «باك باركينغ» في وقت سابق، بحكم أن إزالة شارة المنع من اختصاص المجلس الجماعي ورهينة بصدور حكم قضائي مماثل، وليس بناء على تعليمات شفوية تكشف مدى استغلال السلطة والشطط فيها.وأكدت المصادر أن المهاجر، رغم تقديمه نسخا من الحكم القضائي الذي يقضي بمنع استغلال الرصيف المحاذي لعمارته لما يسببه ذلك من أضرار، وأيضا رخصة من المجلس الجماعي، لوضع علامة عدم التوقف، لم يعر القائد اهتماما للأمر، وليزيل العلامة أمام اندهاش الجميع، وهو ما اعتبر شططا في استعمال السلطة وتحقيرا لحكم قضائي، سيما أن ما قام به القائد، يقول المشتكي، كان بتعليمات من مسؤول بعمالة أنفا، لصالح امرأة على خلاف مع مالك العمارة، التي كانت تتمسك بركن سيارتها أمام العمارة رغم وجود علامة المنع.وخاض مالك العمارة، معارك قانونية أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء ضد شركة «باك باركينغ»، التي حاولت استغلال الرصيف المحاذي لعمارته، بحجة أنها تملك حق استغلال جميع الأزقة والشوارع بمنطقة سيدي بليوط، إذ أكد مالك العمارة أن هذا الاستغلال سيشكل ضررا لأربعة محلات تجارية في ملكيته أسفل العمارة، ليصدر حكم نهائي لصالحه يقضي بعدم قانونية استغلال الشركة للرصيف المحاذي لمحلاته موقفا للسيارات، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير.وبعد صدور الحكم، حصل المشتكي على رخصة من المجلس الجماعي للبيضاء لوضع علامة عدم الوقوف أمام عمارته، قبل أن يتفاجأ بامرأة كانت تستغل محلا أسفل العمارة، قبل أن تفوته لشخص آخر، تركن سيارتها بشكل يومي مخالفة بذلك علامة عدم التوقف، وعندما تدخل لمنعها، تفاجأ بمسؤول بعمالة أنفا، يطالبه بإزالة العلامة حتى يسمح للمرأة بركن سيارتها.ورغم تمسك مالك العمارة بالرفض، بحكم أن المرأة لم تعد تربطها بالعمارة أي علاقة بعد تفويت محلها التجاري لشخص آخر، إلا أن المسؤول واصل إلحاحه بالسماح لها بركن سيارتها وإزالة علامة المنع، بل وصل الأمر إلى حد التهديد والوعيد، حسب المشتكي. وزادت حدة الضغط على المشتكي حتى من قبل قائد المنطقة وأعوان السلطة، لدرجة أنه كانت هناك محاولات من أجل إزالة العلامة عنوة، قبل أن يتحول الوعيد إلى حقيقة على أرض الواقع.مصطفى لطفي

إيقاف متهم بالنصب بطنجة

نصب على مستثمر بريطاني في مليارين

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات