الحبس لموظف بوجدة متهم بالنصب

أعاد قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، تكييف متابعة موظف بالصندوق الوطني للتقاعد بوجدة، في حالة سراح مؤقت للاشتباه في تصرفه بصفة غير قانونية في ودائع أرامل، قبل تشكيهن وحضور لجنة تفتيش من الإدارة الجهوية أعدت تقريرا.وأدان المتهم المزداد في 1978 بوجدة، لأجل جنحة النصب، بعد إعادة تكييف متابعته بجناية "اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة". وعاقبه لأجل ذلك ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وألفي درهم غرامة نافذة، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وقضت بموجب الحكم الصادر في حقه عصر أول أمس (الثلاثاء)، في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه 5 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد المنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف المعروض على أنظار القسم منذ 26 يناير الماضي. وناقشت المحكمة الملف المحال عليها من قبل قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، في ثاني جلسة بعد تعيينه أمامها أواخر دجنبر الماضي. واستمعت إلى المتهم الذي نفى المنسوب إليه، والمرافعات، فيما غاب شاهدان عن الجلسة. وجاءت متابعة المتهم إثر تقرير أعده مفتشو الإدارة الجهوي للصندوق المذكور بناء على شكايات أربع زبناء، بينهم ثلاث أرامل، اتهموا الموظف الموقوف عن عمله، بعدم إيداع مبالغ مالية تخصهم في الخزينة العامة، رغم تسلمه إياه منهم شخصيا.وتقدم اثنان من المشتكين بشكاياتهما في 5 شتنبر 2014 قبل خمسة أيام من إيداع ثالث شكاية وبعد يومين من شكاية أخرى، أي قبل أيام من حلول لجنة التفتيش وتوقيع المتهم إشهادا في الموضوع، ادعى أنه وقعه قبل عملية التفتيش. ونفى المتهم التصرف في تلك المبالغ، مؤكدا مساعدته المعنيين ومرافقتهم إلى الخزينة لهذا الغرض، تسهيلا منه للإجراءات، فيما ساءلته هيأة الحكم، عما إذا كانت مغادرته لمقر عمله إلى إدارة أخرى، قانونية ومدى وجود اتفاق قانوني في المجال.حميد الأبيض (فاس)

الناخب الوطني يلعب ورقة بوفال

اعتقال "مخزني" متلبسا بالسرقة

مقالات ذات صلة