محتجون يحاصرون الرميد

"يا رميد يا مسؤول.. هادشي ما شي معقول"، "يارميد يا مسؤول فين الحق فين القانون"، من ضمن الشعارات التي استقبل بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عصر أول أمس (الاثنين)، بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، التي أشرف فيها على تنصيب رئيسها الجديد عبد السلام مسيار.وأبى عدد من المتضررين من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمأذونيات، إلا أن ينظموا وقفة احتجاجية تتزامن مع وجود الوزير بالمحكمة، وحمل المحتجون الوزير مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم وحرمانهم من حق الاستفادة من تلك المأذونيات، وما ترتب عنه من آثار سلبية على عائلاتهم.وأشار المحتجون أنه كان من الأولى على وزير العدل والحريات أن يفتح ورش عدم تنفيذ الأحكام القضائية، سواء من قبل الأشخاص أو المؤسسات، الأمر الذي يمس بهيبة القضاء وبالأحكام الصادرة باسم جلالة الملك، خاصة أنها أحكام نهائية وحازت قوة الشيء المقضي به. وأشارت مصادر "الصباح"، أن أصوات المحتجين وصلت إلى المحكمة، رغم الطوق الأمني المضروب عليهم واستمرت حتى مغادرة الرميد لها، بالشعارات نفسها، مشيرة إلى أنه كيف يعقل في ظل دستور 2011، والذي أكد الفصل 118 منه على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أن يغتصب في مرحلة التنفيذ، التي تعتبر المرآة الحقيقية لأي إصلاح، إضافة إلى ما حمل الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 من توجيهات ملكية للرفع من النجاعة القضائية، والتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، ولما يقتضيه الأمر من تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدم تنفيذ الأحكام يساهم في فقدان المواطنين الثقة في القضاء، إذ أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف من اللجوء للقضاء، وعدم التنفيذ يؤثر على القضاء ويفقد المواطنين الثقة فيه، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية أضحى ظاهرة مقلقة وسلبية وتخل بمبدأ العدالة، بالنظر إلى أن التنفيذ ارتقى مع دستور المغربي الجديد إلى مبدأ دستوري. وأضافت المصادر عينها أن ما يقارب المائة ملف صدرت بشأنها أحكام نهائية لصالح "أصحاب المأذونيات" ، تنتظر التنفيذ لاسترجاعها من السائقين الذين تمسكوا بها رغم انتهاء العقد المبرم بينهم وبين أصحابها، واستغربت المصادر ذاتها عدم تفاعل ولاية الدار البيضاء والمسؤولين عن مصلحة سيارات الأجرة والمأذونيات، مع ما تعانيه تلك الفئة، وهو ما تسبب لأفرادها في أضرار جسيمة، على اعتبار أن مدخول هذه المأذونيات هو المعيل الوحيد للعديد من الأسر التي ازدادت معاناتها كثيرا، جراء عدم تنفيذ الأحكام الصادرة. كريمة مصلي

"نشطاء" انفصاليون في لقاءات سرية مع بوليساريو

جامعة الكراطي تحقق انتصارات دولية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات