محاكمة موظفين بالمحافظة العقارية

المحكمة أمرت بإحضار رئيس مصلحة المسح العقاري و المهندس الطبوغرافي بالقوة أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، باستعمال القوة العمومية، لإجبار رئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية والمهندس الطبوغرافي على الحضور لأطوار محاكمة أربعة موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، قبل تأجيل الجلسة إلى غاية الخميس 3 مارس 2016، ويتابع المتهمون في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة من أجل جناية التزوير والنصب والاحتيال على مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، وتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم.وطالبت الغرفة ذاتها بحضور رئيس مصلحة المحافظة العقارية والمهندس الطبوغرافي قبل البت في الموضوع، لكنهما لم يحضرا. واستغرب الضحية أن الملف اختفى بعد إحالة رئيس مصلحة المسح العقاري على التقاعد نهاية السنة الماضية، في حين ما زال مكتبه مفتوحا ويزاول أشغاله من بيته.وطالب الضحية في تصريح لـ»الصباح»، المحافظة العامة بالرباط بإتمام إجراءات التحفيظ، بعد أن تم تسليمه وصل الأداء الذي يحدد الثمن الذي أقرته المحافظة، إذ هيأ شيكا مشهودا، لكن المسؤول عن الصندوق رفض تسوية الملف، لأسباب يجهلها الضحية .وتعود تفاصيل القضية بعدما ارتأى الضحية الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وقضى عقودا في الغربة، إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمراكش، عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية. وأوضحت شكاية المستثمر أنه بعد قيامه بكل الإجراءات القانونية والإدارية لهذا المشروع، الذي رأى النور ابتداء من 2009 وشغل فيه مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخص، اتصل به بتاريخ 16/09/2014 ثلاثة موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية بسيدي يوسف بن علي، واقترحوا عليه تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل، مدعين أنهم سيشرفون على هذه العملية، وذلك بالقيام بدراسات تقنية ثم يصادقون عليها بأنفسهم، بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها. كما ادعوا أن قيمة المشروع والفيلات ستتضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبدى لهم رغبته في سلوك المساطر القانونية، إلا أنهم أقنعوه بأنه لا يمكنه أن يقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ مالي قدره 450.000 درهم رشوة ومصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها والرسوم المستحقة لها والباقي من هذا المبلغ هو 300.000 درهم سيستفيدون منه، فوافق على ذلك. وبتاريخ 01/02/2015 طلب منه المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم، ادعى أنه موظف بالمصلحة نفسها، وتسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهم كمصاريف الدراسة التقنية للمشروع.محمد السريدي (مراكش)

محاكمة موظفين بالمحافظة العقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال "مشرملين" ظهروا في فيديو

تفكيك عصابة سرقة السيارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات