الحكومة تورط الوكالة القضائية في الانتخابات

المعارضة تحذر الداخلية والمالية من خطورة توظيف آليات الدولة لحسم نزاع سياسي لم تتردد المعارضة في كشف توجسها من استعمال سلاح القضاء الإداري في التنافس الانتخابي برسم الاستحقاقات المقبلة، خاصة بعد مستجدات الأحكام الإدارية في الأشهر الأخيرة. وكشفت مصادر برلمانية أن الحكومة ضربت مبدأ حياد الدولة في ما يتعلق بالنزاع الانتخابي الذي نشأ على خلفية انتخابات رئاسة جهة كلميم واد نون، حين زجت بالوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا على والي الجهة وكذا على باقي المدعى عليها أمام القضاء الإداري، بينهما لجنة إحصاء انتخابات مجلس جهة الدائرة الانتخابية لإقليم كلميم ورئيس الجهة. ووفق مصادر الـ"الصباح"فإنه ليس من باب الصدفة أن يتدخل الوكيل القضائي للمملكة، الذي يتبع إداريا لوزارة المالية والاقتصاد، في هذا النزاع خاصة أن الطرف المدعى عليه ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وهو الحزب نفسه الذي ينتمي إليه وزير المالية، مضيفة أن ظهير 2 مارس 1953 المنظم لمهام الوكيل القضائي للمملكة، حصر إدخال الأخير في الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة، أو مكتب، أو مؤسسة، أو إدارة عمومية، إذ يهدف المشرع من هذا الإدخال إلى حماية المال العام في مسطرة التقاضي.ورغم أن النزاع انتخابي لا علاقة له بالمال العام أو المديونية، فإن الوكيل القضائي للمملكة انتصبت طرفا في الدعوى، وحضر جلسات الاستئناف الإداري للدفاع عن والي الجهة، رغم أن عددا من النزاعات الانتخابية التي كان رجال السلطة طرفا فيها يتم تكليف مكتب محاماة للترافع عن إدارة الداخلية، وليس المفوض القضائي كما وقع في الحالة المذكورة. وأثار هذا الموقف استغراب الطرف المدعي، سيما أن التطورات التي عرفتها القضية استئنافيا قلبت مسار الدعوى وألغت حكما يقضي بإلغاء مقرر قضائي قضى ابتدائيا بعدم صحة عملية انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون.ووفق المصادر ذاتها، فإنه قد جرت العادة أن العمال والولاة لا يلجؤون في الدعاوى الإدارية إلى توكيل الوكيل القضائي للممكلة في النزاعات الانتخابية، بل يكلفون مكتب محاماة بمتابعة هذه الملفات ذات الطبيعة الحزبية، غير أن ما وقع في النزاع القضائي حول انتخابات رئاسة جهة كلميم واد نون، أثار مخاوف المعارضة بشأن توظيف الحكومة لأدوات مؤسساتية بغرض حسم ملفات قضائية.وتحول النزاع الانتخابي إلى معركة قانونية بين المعارضة ومرشح الأغلبية، في انتظار أن تبدأ محكمة النقض البت في النازلة التي انتهت استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس الجهة في 14 شتنبر الماضي مع ما يترتب عن ذلك قانونا من خلال رفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية، قاضية بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 بجهة كلميم وادي نون، بإضافة 97 صوتا إلى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتي طعن وكيلها عبد الوهاب بلفقيه في عملية الانتخاب، باعتبار لائحته صاحبة أكبر بقية عوضا عن لائحة حزب الاستقلال.ياسين قٌطيب

وزارة بلمختار تحقق في فضيحة تحرش جنسي

الجيش الجزائري يقتل شابا مغربيا ويعتقل قريبه

مقالات ذات صلة