متابعة محام بالسرقة والتأثير على القضاء

مطالبة وزير العدل بفتح تحقيق في أحكام ومساطر همت 40 وثيقة وخبرتين يمثل، غدا (الثلاثاء)، أمام ابتدائية أكادير محام، من أجل تهم التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وصنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال الوعود والهبات، لحمل الغير على الإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة، والسرقة والتأثير على قرارات رجال القضاء والتضليل. وعلمت «الصباح» أن المحامي المنتمي إلى هيأة أكادير، يواجه أزيد من 40 وثيقة قانونية وخبرتين، منها محاضر استجوابات لمفوضين قضائيين متناقضة، وأوامر استصدرت من المحكمة التجارية بأكادير، كانت السبب في توجيه الاتهام إلى المحامي. وموازاة مع ذلك وجه المشتكي، وهو تاجر، رسالة إلى وزير العدل والحريات، خاصة بعد أن قدم المحامي شكاية مباشرة بأحد الشهود الذي أدلى بتصريحات يفيد من خلالها أنه تلقى 200 درهم. هذا، وسيمثل الشاهد بعد أن تحول إلى متهم في الجلسة نفسها بعد ضم الملفين للنظر فيهما. والتمس المشتكي من وزير العدل إجراء تحقيق في جميع الوثائق والمساطر والأحكام التي استصدرها المحامي، المشتكى به، تارة بترويسة محام يحمل صفة دكتور في قانون الأعمال، وتارة باسم مجموعة من المحامين بالهيأة ذاتها، ومكنت المحامي وارث محل تجاري، من إفراغ المحل الذي كان يكريه للمشتكي، بدافع الاحتياج الشخصي إليه. وتفيد معطيات الوثائق التي تتوفر «الصباح» على نسخ منها أن إجراءات مسطرة الإفراغ والأحكام المستصدرة وبيع المنقولات التي تخص المشتكي، انطلقت بمحضر عون قضائي، تجري محاكمة محرره في ملف آخر، من أجل التزوير.و قدم العارض شهادة مصادقا عليها، وصادرة عن مفوض قضائي، تفيد بأن المحامي هو من استجوبه بصفة شخصية، قبل حضور المفوض القضائي، وأن دور الأخير اقتصر على مطالبته بالتعاون مع المحامي. كما قدم وثيقة تفيد بأن المتهم صنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك من خلال استصداره أمرا من المحكمة الابتدائية بإنزكان، يقضي باستجواب أشخاص تابعين للنفوذ الترابي لأكادير وليس إنزكان، بحسب عناوين سكناهم التي تؤكد إقامتهم بأكادير وليس الدشيرة بإنزكان، غير أنه التقى بهم داخل تراب محكمة إنزكان. ليؤكد المشتكي بأن المحامي استعمل الوعود والهبات لحمل الغير على الإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة. وضمن الشكاية وثيقة تفيد أن شاهدا صرح في وثيقة مصادق عليها، وأدلى للشرطة القضائية بالتصريح نفسه، بأنه تلقى من المحامي وعودا بالتشغيل، وأنه سلمه 200 درهم مقابل شهادته. أما في ما يخص سرقة المحجوزات، أوضح المشتكي أن الثابت من خلال محضر التنفيذ عدد 366/2014 بأن المتهم وهو الوارث للمحل عين حارسا على المنقولات التي كانت بالمحل التجاري موضوع النزاع، غير أنه سرعان ما استصدر أمرا ببيعها بالمزاد العلني، مستندا في ذلك على الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية الذي يطبق في حالة وجود دائن. وعمد حارس المنقولات إلى صناعة مزاد علني دون استدعاء مالك المنقولات، بناء على خبرة أنجزت بطلبه، بعد أن أزيحت خبرة ثانية، واستصدار أمر البيع بالمزاد. ويتهم المشتكي حارس المنقولات بصناعة المزاد لصالحه، إذ رسا المزاد بعد ثلاث مرات، وتراجع في ثمن العرض ليصل إلى 13.000 درهم، ليرسو على شخص كان حارس المنقولات، رغم أن الخبرة الأولى حددت الثمن في 175 ألف درهم والخبرة الثانية في 34 ألف درهم، وأن ثمن العرض الأول كانت قيمته 31.000 درهم. يشار إلى أن تاريخ عقد كراء المحل وقعه المحامي للمستفيد من المزاد، في 12 يونيو 2014، وأن محضر تنفيذ البيع الموقع من قبل المفوض القضائي لصالح المكتري الجديد، تم بتاريخ 22 يوليوز 2014، ناهيك عن أن دعوى الإفراغ كانت بسبب الاحتياج، ليتبين أن المحامي نهج أسلوبا تضليليا للإفراغ.محمد إبراهمي (أكادير)

متابعة محام بالسرقة والتأثير على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاعلات ملف محاولة تسميم مسؤول بالمحمدية

طلبة أمام جنايات فاس بتهمة التجمهر المسلح

مقالات ذات صلة