500 مليار دولار مداخيل الجريمة الإلكترونية

حملة وطنية ثالثة لمحاربة مخاطرها وحماية 18 مليون مستعمل للأنترنيت في المغرب أجمع المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لإطلاق الحملة الوطنية الثالثة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي أشرف عليها المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار برعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الثلاثاء الماضي بالرباط، على خطورة الجرائم الإلكترونية التي أكدوا أنها أضحت في تنام مستمر وتتخذ أبعادا خطيرة من قبيل القدرة على تلويث المياه أو تفجير منشآت، لدرجة «تعتبرها الإدارة الأمريكية أخطر من القاعدة وداعش»، يقول أنس أبو الكلام، أستاذ جامعي. وكشف أبو الكلام خلال ندوة نظمت على هامش إطلاق الحملة، أن مداخيل الإجرام الإلكتروني تحقق أرباحا تراوح بين 400 و500 مليار دولار سنويا في العالم، ويفوق بذلك سوق المخدرات الصلبة، لينتقل إلى المغرب الذي قال إنه أضحى يعرف يوما عن آخر، «أهدافا دقيقة عبر التسلل والاختباء لمدة طويلة عبر برامج جد متطورة تستغل الثغرات التي لم يتم التعرف عليها بعد في الأنظمة»، مبرزا أن «المهاجم» يسعى بعمليات متكررة الوصول إلى هدفه والبقاء مخفيا، علما أن أكثر من مليون maliciel يظهر كل يوم، وأن الهجمات أصبحت أكثر تعقيدا وتتطلب مدة أطول من أجل اكتشافها، لا تقل عن شهرين، فيما الفيروسات التقليدية أصبح استعمالها جد محدود. وفيما ذكر يوسف بنطالب، مدير المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، بأن الجريمة الإلكترونية تستغل ثغرات الأنظمة المعلوماتية وإهمال المخاطر التي ينطوي عليها الأنترنيت، ما يعرض الأنظمة والمعطيات الحساسة والشخصية لمخاطر كبيرة، اعتبر، هشام حجمري، عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية مستعملي الأنترنيت، الذين يبلغ عددهم حاليا 18 مليون مستعمل، واستباق الهجمات التي من الممكن أن يتعرضوا إليها، ومعاقبة التجاوزات ليكون المجال الالكتروني آمنا، منبها في السياق ذاته، إلى أن المعطيات الشخصية هي المادة الأولية للجريمة الإلكترونية، «فرسائلنا وصورنا وإيميلاتنا تنقل خارج التراب الوطني وتتداول على نطاق واسع، كما أن كل الدراسات تشير إلى ارتفاع كبير في معدلات الجريمة الإلكترونية في السنوات المقبلة، ذلك أن الابتكار والأخطار متلازمان».وبعد أن نبه بنطالب، إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة لهذه الظاهرة والأكثر حاجة للحماية والمرافقة، بالنظر لارتباطهم القوي بالأنترنيت في سن مبكرة، أوضحت إلهام العزيز، مديرة برنامج «جيني» بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن دور المدرسة هو ضمان ومرافقة الأطفال في هذا المجال، مشيرة إلى وجود 3 آلاف مدرسة مجهزة بقاعات تكنولوجية، 60 في المائة منها مرتبطة بالأنترنيت، علما أن ارتباط مرفق بنظام للتصفية رغم كلفته الكبيرة، «أي أننا نسمح بولوج مراقب للانترنيت من قبل الأطفال، وحمايتهم من المواقع غير المشروعة والعنيفة، وهو العمل الذي رافقتا فيه شركات الاتصالات، بينما الأجهزة الموضوعة رهن إشارة الإدارة والأساتذة لا تخضع لهذه المراقبة لأنهم بالغون». ولأن ولوج الأطفال يتم في مجالات وفضاءات أخرى خارج المدرسة، مثل مقاهي الأنترنيت والمنازل وعبر الهواتف، أكدت المتحدة أن حماية الأطفال تتطلب تحسيسا شاملا، إذ لا يمكن للمدرسة وحدها القيام بهذا الدور، «فهناك ستة ملايين أسرة عليها لعب دور التحسيس، ومواكبة أنظمة المراقبة المعمول بها في المدرسة، علما أن الأمر معقد بخصوص الهواتف الذكية حيث للأطفال قدرة كبيرة على تجاوز الحواجز واكتشاف كل شيء».من جهته، استعرض نور الدين الأصفر، رئيس قسم تكنولوجيا الإعلام والثقة الرقمية في مديرية الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بغرض إحداث الثقة الرقمية، لتأمين البنيات الأساسية المعلوماتية، وضمان أمن وسرية المبادلات الإلكترونية وحماية الحياة الخاصة ضد الجريمة الإلكترونية، من بينها تأهيل الإطار القانوني وصدور قانون حماية المعطيات الشخصية، وقانون حماية المستهلك، وانضمام المغرب، في إطار التعاون الدولي إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، عربية وأوربية الغرض منها محاربة الجريمة الإلكترونية.هجر المغلي

500 مليار دولار مداخيل الجريمة الإلكترونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

إنهاء التحقيق في ملف قتل مستثمر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات