مسؤولون وموظفون في سطو على عقار بـ 7 ملايير

الوكيل العام بالبيضاء يأمر بالتحقيق معهم وضمنهم منعشون عقاريون حول عقود أنجزت بعد وفاة المالك واصلت الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، بأمر من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، في اليومين الماضيين، الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين والمشتكى بهم الذين وردت أسماؤهم في شكاية من أجل التزوير في محررات رسمية وتكوين عصابة وحيازة عقار وتحفيظه بمنطقة الضرابنة بأولاد حدو تزيد قيمته عن 7 ملايير. وشرعت الضابطة القضائية الولائية في التدقيق في عدد من الوثائق والرسوم وشهادات التحفيظ المرفقة بالشكاية، وتتهم منعشين عقاريين وموظفين بالمحافظة العقارية وشركة عقارية معروفة وعون سلطة وناسخا وموثقا بالتلاعب في محررات رسمية من أجل تزويرها عن سبق إصرار وترصد للاستيلاء على عقار في ملكية الغير يزيد عن سبعة هكتارات بضواحي البيضاء، ثم إعادة بيعه بثمن بخس إلى طرف ثالث بوثائق «مزورة» مستخرجة من المحافظة العقارية.وقال المطالبون بالحق المدني إنهم ورثوا العقار المسمى «الحبل» الكائن بدوار الضرابنة عن أجدادهم، وتحده عدد من العقارات الأخرى، مثل عقار علي الحجام بملك إدارة الأحباس وعقار مقدم بن الكبير وبلاد المرس 21.وأكد الورثة أن المترامين على الأرض استعملوا عقدا مزورا للبيع يحمل تاريخا لاحقا بسنوات عن تاريخ وفاة الطرفين الموقعين عليه اللذين التزما ببيع عقارهما، مطالبين الوكيل العام للملك بإعطاء أوامره بالبحث في هذه التواريخ واستخراج شهادتي الوفاة التي تثبت أن المعنيين توفيا سنة 1944 في وقت لم يوقع العقد سوى في يناير 1956.وأكد الورثة أن المشتكى به الرئيسي قام بفتح طلب تحفيظ العقار المكون من الأرض المسماة مقام سيدي علي الحاج، في ملكية إدارة الأحباس، بعد أن ضم إليها جزء من أرض العارضين الذين ورثوها عن مالكها الأصلي المسماة ملك الحبل، معتدمين في ذلك على رسم ملكية يتعلق بأرض «بلاد المرس 21»، وهو رسم الملكية نفسه الذي استعمل سندا في تحفيظ بلاد المرس الأصلية التي لا علاقة لها بالبقعة الأرضية موضوع التحفيظ، ما تثبته الجريدة الرسمية رقم 1148 الصادرة في 26 أكتوبر 1934. وقال الورثة إن المشتكى به الرئيسي لجأ إلى استعمال رسم ملكية غير ذي أثر قانوني (بعد استعماله في مسطرة تحفيظ عقار ثان) من أجل انتزاع عقارهم المسمى «الحبل»، مؤكدين أنه تأتى له ذلك فعلا بتواطؤ مع جهات في المحافظة العقارية التي فتحت له مسطرة تحفيظ جديدة برسم الملكية نفسه، واستخرجت له رسما عقاريا يحمل رقم 68233/47 موضوعا بسجلات محافظة عين الشق بالبيضاء. بعد تأمين هذا الرسم، يقول المشتكون، عاد المشتكى به الرئيسي لبيع العقار نفسه إلى شركة عقارية، بمقتضى عقد رسمي موقع لدى موثق عصري بتاريخ 25 غشت 2014، وهو الموثق الذي تتهمه الشكاية بارتكاب جملة من الخروقات القانونية، لعل أهمها عدم تبيان أصل الملك والانتقالات القانونية التي وقعت فيه، كما لم يتبين الموثق الصفة التي أبرم بها صاحب الشركة عقد البيع مع الطرف البائع.ومما ورد في الشكاية أن عددا من الوثائق والسجلات اختفت من أرشيفات المحكمة الاجتماعية بالبيضاء ولا وجود لها أصلا، مثل عقد البيع الأول بين والد المشتكى به وأصحاب الأرض، ما دفع الورثة إلى مراسلة رئيس المحكمة من أجل فتح تحقيق في اختفاء هذه الوثائق وأسباب ذلك.ويتهم الورثة المشتكى بهم بتشكيل عصابة إجرامية مهمتها تزوير المحررات الرسمية وتزوير عقود البيع والملكيات، كل فرد منها يقوم بدور محدد، إلى أن تنتهي العملية بتحويل عقارات الغير إلى أشخاص آخرين، وهي عملية تذكر بعمليات مشابهة تطرقت إليها «الصباح»، مثل مافيا العقار التي تحقق في ملفاتها عناصر الدركي الملكي ببوسكورة.يوسف الساكت

مسؤولون وموظفون في سطو على عقار بـ 7 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعيينات جديدة بالمحاكم وعزل الهيني

منتخب المسايفة في تصفيات الأولمبياد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات