fbpx
الأولى

تعيينات جديدة بالمحاكم وعزل الهيني

توقيف قاضية ستة أشهر وعقوبات في حق قضاة الرأي

أفرزت النتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للقضاء، التي تمت المصادقة عليها، عزل محمد الهيني، نائب الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة، عن سلك القضاء، ومعاقبة زميلته أمال حماني، بالتوقيف ستة أشهر مع التنقيل، بعد متابعتها من أجل الإخلال بواجب التحفظ.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس قرر، في عدد من مناصب المسؤوليات الشاغرة، بسبب تقاعد مسؤوليها، إذ حل على رأس استئنافية البيضاء الرئيس الأول لاستئنافية فاس، الفتحاوي، بعد أن عين رئيسها السابق، بلكاسم، مديرا لمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، فيما عين الرئيس الأول لاستئنافية طنجة عبد السلام مسار، رئيسا للمحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، بعد تقاعد الرئيس السابق، عبد الله بوجيدة، وعوضه في استئنافية طنجة محمد محب، رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، الذي عوضه عبد الرزاق محسن.
وعين عبد العزيز الواقدي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف  بمراكش، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد تقاعد الرئيس السابق، وعين مكانه أحمد نهيد، الرئيس الأول لاستئنافية سطات، الذي عوض بمصطفى أيت الحلوي الذي كان يزاول مهام الرئيس الأول لاستئنافية الجديدة، فيما الأخيرة، آلت إلى محمد عابد رئيس ابتدائية فاس.
وعين بنكيران، رئيس المحكمة التجارية بطنجة، رئيسا بابتدائية فاس، وعوضه الحضري، المفتش بالمفتشية العامة.
وعين المهياوي، رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم، رئيسا أول لاستئنافية الناظور، وعوضه سمير أيت أرجدال، مستشار باستئنافية البيضاء.
وشملت اقتراحات المناصب المسؤولية، حسب المصادر عينها، الرئيس الأول لاستئنافية الحسيمة، الذي أصبح رئيسا أول لاستئنافية تازة، وعين الرئيس الأول لاستئنافية الناظور رئيسا أولا لاستئنافية وجدة، فيما عين الرئيس الأول لوجدة رئيسا أول لاستئنافية فاس، وتبادل مناصب المسؤولية في رئاسة المحكمة الابتدائية بمراكش وسطات، إذ حل لطفي الرئيس الحالي لابتدائية  سطات محل عبد اللطيف عبد المنعم رئيس ابتدائية مراكش.
وبخصوص التعيينات في مناصب المسؤولية، بالنيابة العامة أكدت مصادر «الصباح» قبول الاستقالة التي تقدم بها الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة، وتم تعويضه بأقويدر.
من جانب آخر، تميزت آخر ملفات التأديب المحالة على المجلس في عهد الرميد، بأنها تخص «الرأي» من خلال تدوينات ومقالات صحافية، اتهم أصحابها بالإخلال بواجب التحفظ، وهو ما لا يتفق معه بعض القضاة، الذين يرون أنها تهم تتعارض مع دستور 2011 الذي منح حق الحرية في التعبير للقضاة ومحاولة لتكميم أفواههم في ظل انعدام تعريف لواجب التحفظ يمكن الاستناد إليه في المتابعات.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى