زفت آسفي وجهل مستشار الوزير

نعوت قدحية من ديوان الرميد للتغطية على زلات التدخل في القضاء خرج الموقع الإلكتروني لحزب عبد الإله بنكيران، للدفاع عن تجاوزات الوزير الرميد، بكتاب، لم يعرف له تصنيف، لا في المجالات الصحافية أو الحزبية أو حتى الثقافية، وانبرى مستشار، يبحث لنفسه عن مهمة، بدل العطالة التي يعيشها، في تسطير عبارات تمتح من قاموس الشارع، في محاولة لتسفيه مقال نشرته "الصباح" حول قمة استقلال القضاء...الرميد يأمر بالإفراج والاعتقال.تحاشى مستشار الوزير أن يذكر الرأي العام بسلطات الوزير مالك مفاتيح السجون، التي صنفها تقرير معهد السياسات الجنائية للأبحاث، بالأولى في العالم العربي من حيث عدد المعتقلين، ولم يتطرق إلى ما نشره المقال حول الكمائن التي أشرف عليها شخصيا الوزير، كما تحاشى التفصيل في الحكمة التي دفعت إلى إصدار كتاب إلى القضاء المسفيوي، للإفراج عن المعتقل فاضح الزفت المغشوش.لأننا في المغرب، فلن نستغرب، من أن يتحدث كاتب الرد بالوكالة، بهجوم مدفعي، استعمل فيه الألفاظ القدحية في حق المنتسبين إلى جريدة الصباح، ويصفهم بالوقاحة والجهل، قبل أن ينطلق في سرد جهل أكبر وهو يتناول الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية، محاولا حجب الحقيقة وتأويل النص بما لا يطيقه.لبس جبة المحاماة لرئيسه، الذي لا يزاولها حاليا بسبب المنصب الوزاري، وأخذ يفسر الفصل 51 من المسطرة الجنائية بطعم الاستغباء، ووصف في الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، ما كتبته يومية "الصباح" ب "قمة الوقاحة" وأن "هؤلاء يعاتبون الوزير على اعتقال مواطن آسفي، ويتهمونه بالمس باستقلالية القضاء إن مارس صلاحياته القانونية كمشرف على جهاز النيابة العامة، وسيلومونه لو لم يمارس هذه الصلاحيات"، وتابع حسب الموقع نفسه "مؤسف أن يكون الصحافي جاهلا للقانون، فالفصل 51 من المسطرة الجنائية يعطي وزير العدل الحق في إصدار تعليمات كتابية للنيابة العامة". والمؤسف حقا أن يتطاول "جاهل"، على تفسير النصوص القانونية، ويقف عند ويل للمصلين، وفق ما يروم خدمة الرؤساء، ليخوض الحرب بالوكالة، والتي ربما ليست المرة الأولى، التي يقوم بها في بشأن كل من خالف رئيسه، في مقالات لا يستحيي في إرسالها إلى الجرائد والمواقع الإلكترونية.فمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية التي يحاول من خلالها المستشار العبقري تبرير تدخل الوزير، لا تسعفه البتة ولا تطوع له القانون لتفسير التدخلات المباشرة في السلطة القضائية، فهي تخول لوزير العدل فقط، أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، وأن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية، ومن تم فإنه لا وجود لأي نص لا في القانون المغربي ولا في قوانين الدول الديمقراطية يعطي لوزير العدل الحق في أمر النيابة العامة القيام بمهام محددة، ومنها تقديم ملتمس السراح المؤقت، وإنما يعطيه الحق في أن يتقدم بنفسه وبصفته، بملتمس كتابي أمام المحكمة المختصة للبت فيه طبقا للقانون، وليس أن يوكل غيره للقيام بذلك. فهل يحق لوزير العدل أن يتدخل في الدعوى العمومية بواسطة بلاغات صادرة عنه، بصفته وزير العدل؟ثم إن رئيس الجماعة المشتكي والوزير من حزب واحد، والقضاة يخضعون حسب مزاج كاتب الرد إلى تعليمات الوزير الكتابية، فإما أن القضاة عندما اعتقلوا الشاب كانوا يخشون شكاية من المشتكي المقرب من الوزير، فأنصفوه بالاعتقال والتفنن في اختيار التهم، فتدخل الوزير لتصحيح خطأ حزبي، يمكن أن تكون له انعكاسات على الانتخابات المقبلة سيما أن الشاب متهم لأنه فقط فضح الفساد، فتدخل الوزير ليضرب عصفورين بحجر، الأول أن ينسب له ومن خلفه الحزب الإفراج عن المعتقل، أما العصفور الثاني فما زلنا ننتظر ظهوره لأن النيابة العامة نفسها لم تفتح بعد أبحاثا حول فساد الزفت الذي كان وراء الفضيحة.كريمة مصلي

اعتقـال مغتصـب النساء بالزمامرة

اعتداء على باشا القصيبة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات