الحبس لتقني بمديرية التجهيز بفاس

المتهم ضبط بحوزته 24 ألف درهم تسلمها في ظرف من قبل المشتكي آخذ قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، عصر الثلاثاء الماضي، «م. و» تقنيا بالمديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بتهم «الرشوة واستغلال النفوذ»، على خلفية قضية ارتشاء للتستر على عيوب شابت إنجاز معبر طرقي بين الطريق الوطنية رقم 8، ومحطة للبنزين في ملكية المشتكين. وحكمت على المتهم (56 سنة)، لأجل ذلك ب4 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة. وبرأت في الملف ذاته، 3 تقنيين آخرين وعونا وسائقا، من التهم نفسها، بعد مناقشته والاستماع إلى المتهمين الذين نفوا المنسوب إليهم، ومرافعات ممثل الحق العام والدفاع، قبل حجزه للمداولة في آخر الجلسة. وأوقف المتهمون تباعا بعد اعتقال «م. و» متلبسا بحيازة ظرف أبيض به 24 ألف درهم، بمقهى بشارع الجيش الملكي، ناوله إياه صاحب محطة بنزين مرفوق بعناصر أمنية نسقت مهمتها مع النيابة العامة بناء على شكاية بالابتزاز تقدم بها وشقيقه، قبل نصب كمين للموظف في 25 شتنبر الماضي.حينئذ كان «م. و» رفقة زميله «س. ع»، بالمقهى قبل تلقيه مكالمة هاتفية من المشتكي «ي. خ» ضربت موعدا لتسليم المبلغ، قبل أن تباغته عناصر الأمن، ليتم اقتيادهما إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إليهما قبل اعتقال باقي زملائهما تباعا.ووضع هذا الكمين بعد ابتزاز أصحاب المحطة المطالبين بتسوية ممر ولوجي إليها من الطريق الوطنية التي تمت تثنيتها، بعدما لاحظ المتهم ذلك قبل أن يفاوض لتمكينهم من التصميم مقابل 160 ألف درهم ادعى توزيعها على زملائه التقنيين، دون أن يدري أنه سيسقط بين أيدي العدالة في ملف ضخم.وحاول المتهم أثناء الاستماع إليه من قبل هيأة الحكم، إنكار المنسوب إليه، مدعيا جهله بمحتوى الظرف، أو مطالبته بالمبلغ، مدعيا ألا علاقة له بالممر الولوجي للمحطة، طالما أن ذلك من اختصاص لجنة تقنية في المديرية التي حضر بعض مسؤوليها جلسة محاكمة المتهمين الستة.وقال المتهم إن المشتكي اتصل به بواسطة رقم هاتفي غير مكشوف، وضرب معه موعدا بالمقهى، مؤكدا أنه أثناء خروجه منها ناوله الظرف قبل مفاجأته بإيقافه من قبل الأمن، فيما أنكر مرافقه علمه بالرشوة أو تدخله للحصول عليها، عكس ما جاء في محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة القضائية. ونفى باقي المتهمين الخمسة تلقيهم أي مبالغ مالية رشوة أو استغلال نفوذهم للضغط على صاحبي المحطة اللذين تخلفا عن حضور الجلسة وتنازلا عن شكايتهما وطلباتهما المدنية في مواجهة كل المتهمين، تسهيلا لإرشائهم، مؤكدين أن عملهم لا علاقة له بالولوجيات وقانونيتها من عدمها. وأحيل الملف على القسم الذي عين أمامه في 28 دجنبر الماضي قبل تأجيل النظر فيه مرتين لإعادة استدعاء المشتكين، من قبل قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية المحال عليه بدوره من قبل زميله بابتدائية فاس، الذي حقق فيه طيلة أسابيع قبل إصداره قرارا بعدم الاختصاص النوعي للبت فيه. وأرفق المشتكيان شكايتهما إلى النيابة العامة بابتدائية فاس بشريط صوتي يتضمن مختلف المكالمات الهاتفية المتبادلة بينهما وموظف المديرية الجهوية للتجهيز المتهم، باعتباره مكلفا بمراقبة إحداث تغييرات على مدخل المحطة عبر الطريق الرابطة بين فاس وإفران التي تمت تثنيتها.وأوقف المتهمون ليلة واحدة قبل حلول عيد الأضحى الماضي، إذ أفرج عن أربعة منهم مقابل تدابير قانونية مختلفة بينها المنع من مغادرة التراب الوطني وحجز جوازات السفر وأداء كفالات، فيما أبقي على «م. و» وتقني آخر خمسيني، رهن الاعتقال إلى أن أفرج عنهما بعد إنهاء التحقيق التفصيلي.حميد الأبيض (فاس)

إطلاق سراح ربان صور مضيفة عارية

محاكمات الأحداث بالرباط...أمهات يعتصرن ألما

مقالات ذات صلة