مازالت تداعيات الصراع بين موظفي العدل والوزارة الوصية على القطاع، متواصلة بالإعلان عن إضراب جديد ابتداء من يوم غد (الثلاثاء)، لمدة 72 ساعة، تتخلله وقفة احتجاجية بعد غد (الأربعاء) أمام البرلمان بحوالي  5 آلاف كاتبة وكاتب ضبط، يتم خلالها تلاوة “الدعاء الناصري، والمطالبة بضرورة إخراج قانون أساسي لكتاب الضبط، الذي يعتبر حجز الزاوية في الخلاف بين الوزارة والمضربين.
وسبق لوزير العدل محمد الناصري أن أكد خلال الاجتماع التقييمي للوضع الذي تعيشه شغيلة العدل، الذي انعقد بمقر وزارة العدل وحضره الوزير والكاتب العام للوزارة والمديرون المركزيون، والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، والكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل  ورئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، مشروعية مطالب الموظفين، إلا أنه عبر عن انزعاجه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين