اعترافات بتبديد 900 مليون

الوكيل العام أحال تصريحات مكتوبة لمسؤول مديرية الفلاحة بسطات على الفرقة الوطنية أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مذكرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتضمن اعترافات رسمية من مسؤول بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات، أعفي من مهامه، يؤكد تورط المديرية في اختلالات مالية تتجاوز 900 مليون، وذلك لضمها لملف تبذير 44 مليارا من أموال القروض والهبات المخصصة لتمويل ودعم مخططات برامج التنمية الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي تشرف على التحقيق فيه. وأكدت مصادر «الصباح» أن الوكيل العام للملك توصل بهذا الاعتراف، وهو عبارة عن جواب المسؤول الجهوي عن مراسلة وزارتي الداخلية والفلاحة حول ما نشر في تقارير إعلامية عن تورط المديرية في تبذير 44 مليارا. وبعد دراسته، أعد الوكيل العام مذكرة في الموضوع وأحالها على الفرقة الوطنية، مبرزة أن هذا الاعتراف سيكون موضوع تحقيق مستقل لحظة حضور المسؤول إلى مقر الفرقة الوطنية، بعد أن تسلم استدعاء الحضور في وقت سابق.وكان المسؤول الفلاحي خلال إعداد عناصر الجواب لوزارتي الفلاحة والداخلية، حدد مبلغ اختلالات مديرية الفلاحة بسطات في 900 مليون، دون أن يكشف تفاصيل صرفها، وأسماء الذين استفادوا منها في ظروف غامضة.وخلف اعتراف المسؤول بهذه الاختلاسات، احتجاجات قوية من قبل مسؤولين جهويين، أعفوا من مهامهم وألحقوا بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات، بدون مهمة، مباشرة بعد إحالة الملف على قسم جرائم الأموال بالبيضاء، إذ اعتبروا الإعفاءات التي طالتهم، «إدانة جماعية مقصودة»، في حين كان على الوزارة تحميل المسؤولية للمدير الجهوي صحبة رئيس قسم المالية، وإلزامه بالكشف عن البيانات الحسابية وأسماء المتورطين في فضيحة تبذير 900 مليون، وأموال أخرى جاءت في تقارير المفتشية العامة للفلاحة، سيما أنها وقعت جميعها بمديريتي الفلاحة بسطات وابن سليمان.وكشفت المصادر أن الغاضبين أكدوا أن إجراء «عملية انتقاء» الوزارة لمسؤولين جدد مجحف في حقهم، ويحرمهم من امتيازات مناصبهم، وأنه وسيلة لتمرير عملية الانتقاء بعيدا عن الاحتجاجات والشكوك بنتائجها النهائية، خاصة أن المخالفات الزجرية بتبديد أموال عمومية كما عرضها رئيس المجلس الأعلى للحسابات في البرلمان لمناسبة المهمة الرقابية لمالية صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية القروية، تتعلق بتبذير 12 مليار درهم أموال «المخطط الأخضر» بين 2009 و2013، غير معنيين بها، وأن الوزارة أرسلت لجان تفتيش بشأنها، فضبطت مرتكبيها وأصدرت عقوبات تأديبية بتوقيف أجور المتورطين لمدد مختلفة، بينما تغاضت الوزارة عن استرجاع الأموال العمومية المنهوبة، إضافة إلى امتناع الوزارة عن إحالة الملفات على القضاء نظرا لاجتماع المخالفة التأديبية بما هو زجري، مستشهدة بقرار إعفاء المدير الجهوي السابق، وإلحاقه بدون مهام بالوزارة، وبعد فتور الضجة، عين مفتشا جهويا، قبل أن يكلف بالتحقيق في فضائح مالية عديدة. مصطفى لطفي

اعترافات بتبديد 900 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يقصف لجنة العفو

إرهابيون خططوا لولاية داعش بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات