الاستقلال يقصف لجنة العفو

القيادي البقالي اتهم ضباط الشرطة بالتلاعب في ملفات مزارعي الكيف شن عبد الله البقالي، القيادي الاستقلالي، هجوما كاسحا على لجنة العفو وطريقة اشتغالها، متهما إياها بمحاباة بعض السجناء على حساب آخرين، منتقدا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي يعتمد على ظهير 1958، الذي وصفه بالمتجاوز. وقال البقالي، في معرض سؤال لفريقه الاستقلالي بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إن موضوع العفو كلام أسال حبرا كثيرا بسبب كلام تلوكه الألسن يتحدث عن تاريخ به شبهات في كيفية ممارسته، مشددا على أن الظهير الجاري به العمل صار متجاوزا ويجب تحيينه، مؤكدا، في الوقت ذاته، أنه أصبح من الضروري إصدار قانون تنظيمي ينظم العفو، بالنظر إلى الإجراء الحالي الذي لا يبعث على الارتياح والاطمئنان لدى جميع المعنيين، لأن الكثير من الأشخاص استفادوا من العفو ثم عادوا إلى السجن، بعد شهور، لارتكابهم جرائم جديدة، ما يهدم المعايير المعتمدة في تطبيق العفو.من جهة ثانية، طالب البقالي بالعفو عن أزيد من 80 ألفا من مزارعي القنب الهندي (الكيف) في شمال المغرب، الذين أصبحوا في عداد المفقودين، لأنهم مختفون في الغابات ولا يزورون أسرهم، ولا يرتادون الأسواق، خوفا من إلقاء القبض عليهم، رغم أنهم غير مذنبين رفقة «الحمالة»، الذين يضعون الأكياس في الشاحنات، بخلاف «بارونات» المخدرات الذين يصنعون المواد السامة، والذين يجب متابعتهم قضائيا. وصب البقالي جام غضبه على ضباط الشرطة القضائية، قائلا «إن ضباط الشرطة القضائية يتلاعبون بهؤلاء الناس البسطاء المزارعين الصغار و«الحمالة»، إذ جعلوا حياتهم صعبة ومستحيلة، وهو ما لا يمكن حله إلا بإجراء عفو شامل وعام».ورد الرميد بنفي اتهامات البقالي، معتبرا أنها غير ذات سند قانوني، حاثا إياه على التحري بدل توزيع الشكوك، ملتمسا منه استبعاد كلمة «الشبهات»، مستندا في ذلك بعدم توصله بأي شكاية في الموضوع، تؤكد صحة ما ذهب إليه.وقال الرميد إن لجنة العفو تصدر بلاغا مفصلا حينما يتقدم الملك بقبول طلبات العفو لكل مناسبة، موضحا أن اللجنة المعنية برفع اقتراحات العفو للملك تعتمد معايير صارمة في عملها، بناء على مقتضيات دستورية وقانون 6 فبراير 1958، إلى جانب نظام داخلي ينظم تفاصيله.وأكد الوزير أن اللجنة التي تقوم بتحديد الاقتراحات التي ترفع للملك، تتكون من ممثلين من الديوان الملكي ووزارة العدل وإدارة السجون، علاوة على محكمة النقض والقوات المسلحة الملكية، إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة العسكرية، معتمدة في اختياراتها على سلوك المرشح وسيرته، ووضعيته الاجتماعية والإنسانية، وطبيعة المرض المصاب به، وسنه في مرحلة الشيخوخة.وأضاف المتحدث ذاته أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار مساهمة المرشح لنيل العفو في برامج إعادة الإدماج، علاوة على ملابسات الجريمة المرتكبة من قبله، وتنازل الضحية، وكذا إرجاع الأموال، والأشياء موضوع الجرائم.أحمد الأرقام

الاستقلال يقصف لجنة العفو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقابات تشهر سلاحها الأخير في وجه بنكيران

اعترافات بتبديد 900 مليون

مقالات ذات صلة