النقابات تشهر سلاحها الأخير في وجه بنكيران

أشهرت المركزيات النقابية الأربع، رسميا، صباح أمس (الأربعاء)، سلاحها الأخير في وجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مؤكدة عزمها شل القطاع العام والخاص، في 24 فبراير المقبل، وإرباك حسابات حكومة «أغرقت المغرب في المديونية، وتعتبر نفسها فوق المجتمع وقضاياه». ووجهت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال ندوة صحافية خصصتها لتحديد تاريخ الإضراب العام، وتوضيح أسباب اللجوء إليه، (وجهت) سهام انتقاداتها للحكومة، معتبرة أنها تعتبر نفسها فوق المجتمع وقضاياه، ولا تعترف بالدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، كما أنها لا تعترف على حد تعبيرها، بمضامين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. وفي الوقت الذي أكدت فيه المركزيات أنها تستغل الفرصة للتعبير عن قلق الطبقة العاملة واستيائها الكبير في ما يتعلق بطبيعة تعامل الحكومة مع الحركة النقابية، أكدت أن حكومة بنكيران أثبتت أنها عاجزة موضوعيا عن محاربة الفساد والاستبداد، و»لا تملك الرؤية السياسية للإصلاح، خاصة القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية التي تعد أساس التنمية الشاملة». ولم تفوت المركزيات ذاتها الفرصة دون التأكيد أن حكومة بنكيران، التي تنوي إرباك حساباتها، بعد خوض الإضراب العام الوطني، أغرقت المغرب في المديونية، دون توظيفها في الاستثمار ، مشيرة إلى أن قرارها، اتخذته من أجل حث الحكومة على فتح تفاوض اجتماعي واحترام كلي للحريات النقابية، وزيادة عامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والزيادة في المعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، سيما أن بنكيران يتملص من كل التزاماته.ومن جانبه، قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه بعدما استنفدت المركزيات النقابية كل المبادرات والخطوات لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي، وبعد التنبيهات النقابية للحكومة و تنظيم المسيرات والإضرابات ، وبعد انسداد كل الآفاق معها، «نضطر اليوم إلى إعلان قرارنا المتعلق بإضراب عام وطني»، على حد تعبيره. وأوضح المخارق أن الحكومة لجأت إلى طرق ملتوية لتمرير مشروع تراجعي، والأكثر من ذلك فهي تعتبره «إصلاحا»، محملا الحكومة المسؤولية عما قد يترتب عن الاحتقان الاجتماعي من تداعيات ، وعن إرادة تغييب الحوار باعتباره طريقا أسلم لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الطبقة العاملة. إلى ذلك، تشدد المركزيات النقابية على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة التقاعد والتراجع عن الإصلاح المقياسي والمحاسباتي، وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي، ونقط أخرى. إيمان رضيف

"لائحتي" للسفراء والقناصلة الجدد

الاستقلال يقصف لجنة العفو

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات