تأجيل مناقشة قوانين التقاعد بمجلس المستشارين

تحدى برلمانيو مجلس المستشارين، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعدم فتح أي نقاش بخصوص ستة مشاريع قوانين تهم التقاعد، أحالها عليهم بعد مصادقة المجلس الحكومي عليها في 19 يناير الماضي، إذ للمرة الثانية على التوالي يتم تأجيل انعقاد لجنة المالية بمجلس المستشارين التي كانت مقررة أمس (الثلاثاء)، إلى غاية 16 فبراير الجاري. وقال برلماني لـ «الصباح»، فضل عدم ذكر اسمه، إنه يشعر بأن بعض الفرق البرلمانية لا تعي أن من وظيفة البرلمان التشريع للقوانين، بتعديلها أو رفضها أو حتى إسقاطها، وليس التهرب من مناقشتها، لأن ذلك يعد تنقيصا من وظيفة المؤسسة التشريعية. وانتقد المتحدث نفسه ما وصفه بـ «الارتباك السياسي» في طريقة تدبير عمل المؤسسة التشريعية، مستندا في ذلك على تسريع مناقشة قوانين استقلالية السلطة القضائية، ساعات قبل إغلاق الدورة التشريعية، علما أنها وضعت على الرف لمدة شهرين في لجنة العدل والتشريع، ما أدى إلى تضييق الخناق على البرلمانيين في اعتماد تعديلات جوهرية على البنود التي يرون أنها غير ملائمة. وجاء طلب التأجيل، وفق مصادر «الصباح» من فرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي ونقابة الاتحاد المغربي للشغل. وقالت مصادر «الصباح» إن رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط، شعر بالإحباط وانتقد علانية رؤساء الفرق الذين تهربوا من مناقشة القوانين الستة للتقاعد، إذ طالبوا في اجتماع الأسبوع الماضي بتأجيلها، إلى أمس (الثلاثاء) ليعاد مجددا طلب التأجيل، إلى غاية الأسبوع المقبل، بعد اختتام الدورة التشريعية. وأضافت المصادر أن إحالة قوانين التقاعد بالأسبقية على مجلس المستشارين، وليس على مجلس النواب، قرار دستوري، لأنها قوانين ذات طبيعة اجتماعية، وفقا للفصل 78 من الدستور، الذي نص على أنه «تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين». أحمد الأرقام

المتدربون: بنكيران سيعيد الروح إلى"20 فبراير"

المخارق: بنكيران يقود نا نحو المجهول

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات