أصبح بإمكان خصم فوائد القرض المخصص لاقتناء السكن الرئيسي كلها في حدود 10 في المائة من الدخل، حتى ولو كانت الملكية متقاسمة بين الزوجين. وجاء هذا المقتضى في الإجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية بالنسبة إلى السنة الجارية، إذ لم يكن في السابق بإمكان أحد الأزواج، خصم مبالغ الفوائد كلها، إذا كان يتقاسم الشقة مع الزوج الآخر، حتى ولو كان يؤدي قسط الدين لوحده، إذ أن المشرع، كان يتعامل مع الزوجين وكأنهما أعزبان. ويدخل هذا الإجراء في إطار البعد الأسري للتشريع الضريبي، إذ بغض النظر عن طبيعة ملكية العقار المخصص للسكن الرئيسي، فإن للذي يؤدي أقساط القرض أن يخصم مبلغ فوائد القرض وذلك في حدود 10 في المائة. وهكذا، إذا كان أحد الزوجين يتقاضي 8 آلاف درهم، ويؤدي أقساطا شهرية بقيمة 1200 درهم في الشهر، فإنه يمكنه، بمقتضى الإجراء الجديد خصم مبلغ 800 درهم (10 في المائة من الأجر 8 آلاف درهم) من دخله قبل إخضاعه للضريبة، وذلك حتى لو كان يملك نصف العقار فقط. وكان في التشريع السابق لا يمكنه خصم أزيد من 600 درهم، باعتبار أن نصف القسط الشهري الآخر يؤديه شريكه. ب . ع
