الحجز على أموال مجلس طنجة

العمدة قال لـ "الصباح" إن المجلس بات مهددا بالإفلاس حجز بنك المغرب، أخيرا، على مليار و500 مليون سنتيم من ميزانية مجلس طنجة، لفائدة أصحاب حق مدني صودرت أراضيهم، وأنشأت عليها المجموعة الحضرية منطقة خضراء، في 2008، على عهد الرئيس الأسبق، الاتحادي دحمان الدرهم.وقال البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، لـ «الصباح»، تعليقا على الخبر، إن «مثل هذه الملفات الموروثة عن التجارب السابقة، هي التي تسبب لنا متاعب وصعوبات كبيرة، وتحتاج إلى مساءلة قضائية لمعرفة كل المتواطئين، خصوصا أن مصادرة أراضي الناس، من أجل إنشاء منطقة خضراء، أو شق طريق، لم تعقبها مسطرة نزع الملكية من أجل التعويض الملائم». وقال عمدة طنجة إنه سيفتح ملف الدعاوى المرفوعة ضد المجلس، والمربوحة لفائدة المتقاضين، خلال دورة المجلس لشهر فبراير التي انطلقت أمس (الجمعة)، مبديا تخوفه من أن تتسع رقعة الحجز على أموال الجماعة من قبل بنك المغرب الذي بات يقوم بهذا الدور، أمام صعوبة التنفيذ من قبل رؤساء المجالس. ولم يخف العبدلاوي غضبه من متواطئين ضد مصالح الجماعة وماليتها، إذ قال «يا ليت الحجز على أموال الجماعة من قبل بنك المغرب انحصر في مبلغ المليار ونصف المليار»، قبل أن يستدرك، ويقول «نحن على باب الإفلاس، إذ أن هناك أحكاما نهائية كثيرة صادرة ضد مجلس طنجة، والغلاف المالي المحكوم به لفائدة المشتكين، ممن صودرت أراضيهم، محدد في 20 مليارا، وهو ما يشكل ضربة موجعة لمستقبل مشاريع المدينة التي تحتاج إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية للمساعدة على تأدية كل هذه الديون». واكتفى مجلس طنجة، على عهد البشير العبدلاي، ببرمجة ملياري سنتيم من أجل تعويض الأشخاص المحكوم لفائدتهم ضد البلدية، وهو مبلغ غير كاف حتى لملف واحد.ولم يستبعد مصدر مقرب من عمدة طنجة أن تكون وراء هذا الكم الهائل من الأحكام «لوبيات استفادت عن طريق التواطؤ، مقابل إغماض العين، وترك مصالح الجماعة فريسة سهلة أمام المحكوم لفائدتهم بكل هذه المبالغ الخيالية التي تقدر بالملايير». وتوقع العبدلاوي، الذي هدد بكشف حقيقة المتواطئين ضد مصالح سكان المدينة، أن يرتفع حجم الأحكام النهائية ضد مجلس المدينة إلى خمسين مليارا.وخضع عمدة طنجة، الأربعاء الماضي، إلى استنطاق دام ساعات من قبل مفوضة قضائية، بخصوص دعوى مرفوعة ضد مجلس المدينة، ومحكومة لصالح شركة سبق لها أن تولت تشييد وبناء مقاطعة بني مكادة عندما كان يرأسها عبد الرحمان أربعين، ومازال المجلس مدينا لها بنحو 200 مليون. ورفض محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، ملتمسا تقدم به عمدة طنجة، يقضي بأن يتدخل لدى بنك المغرب من أجل عدم تفعيل مسطرة الحجز، ورد قائلا «القانون يجب أن يطبق على الجميع، سواء كان مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو وزارة». يذكر أن الخازن الجهوي للمالية في طنجة أخبر عمدة المدينة أن عدم تنفيذ أحكام قضائية حصل على نسخ منها عن طريق أعوان قضائيين، سيضاعف الصعوبات المالية للجماعة، إذ ستكون ملزمة بدفع 5000 درهم يوميا، تعويضا عن التأخير في تنفيذ الأحكام. وكشف مصدر مطلع لـ «الصباح» أن مسؤولين من مختلف الإدارات، استفادوا من «خطة الأحكام» ضد مجلس المدينة، خصوصا بعض الأسماء التي كانت تتولى تدبير الشأن المحلي.عبد الله الكوزي

إيقاف عوني سلطة متلبسين بالرشوة

أنفلونزا الطيور بالبيضاء والمحمدية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات