fbpx
الأولى

قانون الدفع بعدم دستورية القوانين… هل استوفى حقه من النقاش؟

نحاول وضع واجهة تشريعية لإقناع أنفسنا والغير بأننا على وشك إنهاء جدار دولة الحق والقانون

بقلم: الأستاذ طيب محمد عمر*

عرض أمام أنظار المجلس الحكومي، يوم 14 يناير الماضي، مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، والتسمية الصحيحة هي «مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال النظر في الدفع بعدم دستورية قانون»،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.