نحاول وضع واجهة تشريعية لإقناع أنفسنا والغير بأننا على وشك إنهاء جدار دولة الحق والقانون
بقلم: الأستاذ طيب محمد عمر*
عرض أمام أنظار المجلس الحكومي، يوم 14 يناير الماضي، مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، والتسمية الصحيحة هي «مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال النظر في الدفع بعدم دستورية قانون»،