وطنية

مجلس المستشارين يستمع للرميد

حضر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس (الاثنين)، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، لمناقشة مشروعي قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. 

وجاء نفض الغبار عن قوانين  القضاة إثر تدخل الرميد لدى رئاسة المجلس من أجل الإسراع ببرمجة مناقشتها من قبل لجنة العدل والتشريع، خاصة أنها ظلت مجمدة منذ أن أحيلت على المجلس منذ مدة. 

وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن نقاشا حادا جرى خلال ندوة الرؤساء بمجلس النواب بعدما ثار رئيس فريق العدالة والتنمية  على رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، بسبب ما نسب إليه من تجميد القوانين وعدم تحديد تاريخ معين لمناقشتها.

ولم تخف المصادر ذاتها أن تدخل المناقشة عدها العكسي للانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري، وطرحها للمصادقة. وأكدت المصادر عينها أن القضاة يعولون كثيرا على المرحلة الحالية من أجل الاستجابة إلى التعديلات التي يرغبون في إدخالها على مسودتي الرميد، الذي يمكن له أن يسير في اتجاه تغيير بعض الفصول محط الانتقاد خاصة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي عرف امتناع 67 عن التصويت  أمام البرلمان والتي تشكل  المعارضة، خاصة أن مجلس المستشارين تكون أغلبيته من المعارضة.

 النظرة الإيجابية لمضامين المشروعين، التي يحملها وزير العدل والحريات والتي يؤكدها في جل لقاءاته لا يوافقه عليها قضاة المملكة الذين يعتبرون أنها تشكل انتكاسة دستورية وتراجعا عما تضمنه دستور 2011، ويؤكدون استمرار نضالهم لأجل تغيير النصوص التي تحد من الاستقلالية، إذ عمد القضاة من خلال جمعياتهم إلى عقد لقاءات مع رئيس مجلس المستشارين ومنح مذكرات تحمل التعديلات التي يرغبون في إدخالها على المشروعين، والتي في حال الموافقة عليها سيعتبر الأمر انتصارا للقضاة، الأمر الذي يتطلب قراءة ثانية من قبل مجلس النواب. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه في حال ما إذا تم إدخال تعديلات على المشروعين فإن وزير العدل والحريات سيحتكم إلى المحكمة الدستورية، للدفاع عن قوانينه، التي يعتبر أنها استطاعت الترجمة الفعلية لاستقلال السلطة القضائية، إذ سبق أن أكد في ندوة بالبيضاء نظمت من قبل الودادية الحسنية للقضاة لمناقشة المشروعين بعد المصادقة عليهما من قبل مجلس النواب، أنه سيحتكم إلى المجلس الدستوري بشأن مشروعي القانونين، معتبرا أنهما يحملان مستجدات  مهمة، أغبنت في إطار النقاش الدائر، من أهمها  الاستقلال المادي والإداري  للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوضع الاعتباري للرئيس المنتدب، واستقلال النيابة العامة. وأكد الوزير أن المشروعين استوفيا قدرهما من المناقشة مع القضاة وغيرهم في إطار المقاربة التشاركية اللازمة، وقال الرميد  في تصريح سابق “إن البعض دائم التشكي بسبب أو بدونه، نحن أجرينا ما يكفي من المشاورات، وبذل فيها جهد كبير ووقت طويل لأجل بلورة النصين، وأجرينا حوارا مطولا ونقاشا”.

وزاد الرميد أنه ليس ضروريا أن توافق أي فئة من الفئات، سواء كانوا قضاة أو غيرهم، على كل جملة وكل حرف في مشروع قانون معين وقال «ليس هناك أي نص يمكن أن يعاب في هذا القانون، وإذا أراد البعض قانونا على المزاج، فنحن لا نقوم بإنجاز القوانين وفق الأمزجة».

 كريمة مصلي

 
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق