المطالبة بمساطر عملية وسريعة لتحسين الأوضاع ومراقبة أسعار الأعلاف ومحاربة المضاربات والاحتكار
شرعت مديريات وزارة الفلاحية والصيد البحري ووكالات الأحواض المائية ومراكز الاستثمار الفلاحي ومندوبيات وزارات الماء والبيئة وفروع الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات،