بنكيران أخلف 15 من وعوده الانتخابية

معدلات البطالة والفقر والأمية ونفقات الصحة وعجز الميزانية والنمو تراوح مكانها بعد أربع سنوات أعلن تقرير حول «حصيلة أغلبية وحكومة بنكيران: أربع سنوات من العمل»، أمس (الخميس)، وعلى بعد تسعة أشهر من نهاية عمر الولاية الحكومية الحالية، فشل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وفريقه المكون من 38 وزيرا ووزيرة، في الالتزام والوفاء بإنجاز 15 وعدا تعهد بها في التصريح الحكومي الذي قدمه للبرلمان في يناير 2012، وفي البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية الحالية إبان حملة الاستحقاقات التشريعية لـ25 نونبر 2011. وجاء إعلان الفشل، من قبل فريق من الخبراء والمهندسين والنشطاء المدنيين والسياسيين، المنتمين إلى «حركة أنفاس ديمقراطية» و«أطاك المغرب»، بعد فحصهم 15 مؤشرا سياسيا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، كانت أبرز رهانات وانتظارات المواطنين في السنوات الأربع الماضية، وبمقارنة وضعيتها الآن مع ما كانت عليه في 2011 ومع النسب الموعود بها في التصريح الحكومي. ويتعلق الوعد الأول بنسبة البطالة، فقد كان مؤشرها في (2011-2010)، يحدد النسبة في 10 في المائة، فوعد التصريح الحكومي لعبد الإله بنكيران، أثناء تنصيبه من قبل البرلمان، أنه سيخفضها إلى حدود 8 في المائة بمتم ولايته الحكومية، «وببلوغ نهاية 2015، صارت نسبة البطالة 10.1 في المائة، وتشير توقعات 2016، أنها لن تنزل عن 10 في المائة». واهتم فريق الخبراء بنسبة الفقر في المغرب، التي كانت، قبل مجيئه إلى الحكومة في حدود 8.8 في المائة، لكنها، وبحلول نهاية 2016 وبعد أربع سنوات من العمل، قفزت نسبة الفقر في البلاد إلى 11 في المائة، عكس الوعد بتخفيض النسبة إلى النصف (4.4 في المائة) الذي جاء في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية. وفيما لم يعد التصريح الحكومي برقم معين، أصدر معدو التقرير، حكما فيه أن «انتقال النسبة من 8.8 في المائة إلى 11 في المائة، يبرهن بكل وضوح بأنه لم تكن هناك أي سياسة عمومية للحد من ظاهرة الفقر». وفي الوقت الذي يفتخر فيه رئيس الحكومة، كثيرا، بحصيلة الحسين الوردي، وزير الصحة، سيما إجراءات تخفيض أسعار الأدوية، جاءت نتيجة مؤشر النسبة المائوية التي تتحملها الأسر في نفقات الصحة، مخيبة للآمال، إذ رصد التقرير أن نسبتها قبل أربع سنوات كانت في حدود 53.6 في المائة، وفي الوقت الذي اكتفى التصريح الحكومي بالقول إن الحكومة الجديدة ستعمل على «تخفيض النفقات التي تتحملها الأسر في تمويل الصحة»، إلا أن النسبة لم تتزحزح كثيرا، إذ تصل إلى 53 في المائة. ورغم ذلك الانخفاض الطفيف إلا أن التقرير الجديد، قلل في حكمه من شأن ذلك فقال إن «الحكومة، في غياب سياسة واضحة ومحددة بخصوص التغطية الصحية، لم تقم بأي عمل، ومازالت الأسر تتحمل العبء ذاته في ما يخص الإنفاق على الصحة»، سيما أن أحزاب الأغلبية، الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وعدت خلال الانتخابات بتخفيض تلك النسبة إلى 25 في المائة، مقابل 20 في المائة، من قبل حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه وزير الصحة. ويأتي ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية، ليضفي المزيد من المأساوية على مآل وعود عبد الإله بنكيران، إبان الحملة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر 2011، عندما يوجد المغرب، حاليا في الرتبة 126 عالميا، هو الذي كان في الرتبة 130 قبل 2012، ووعد البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية بأن يتحسن ترتيب المغرب، لينتقل إلى الرتبة 90 عالميا. وفيما رصد معدو التقرير، اكتفاء التصريح الحكومي بتقديم وعد مفاده «تحسين الترتيب» في حين لم تتطرق باقي أحزاب الأغلبية للموضوع في برامجها، رغم أن المؤشر يمثل توليفة من المؤشرات المتعلقة بالتعليم والصحة والمساواة والتنمية الاقتصادية، وتبعا لذلك أكد معدو فحص حصيلة رئيس الحكومة وأغلبيته، أن ترتيب المغرب الحالي يكشف غياب أدنى جهد حكومي أو سياسات عمومية في تلك المجالات، حتى يخرج المغرب من مؤخرة ترتيب المؤشر العالمي للتنمية البشرية. وفحص التقرير حول حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران، بعد أربع سنوات، مؤشر الأمية في المغرب، فوجد أن نسبتها في 2011 كانت 39.7 في المائة، وبينما وعد التصريح الحكومي بتخفيضها إلى 20 في المائة، تبلغ النسبة حاليا 32 في المائة، أما عجز الميزانية فقد كانت نسبته في 2011 هي 5.5 في المائة، ووعد التصريح الحكومي بتخفيضه إلى 3 في المائة، تصل النسبة بعد أربع سنوات إلى 4.3 في المائة. وكشف التقرير، على مستوى نسبة المديونية ومعدل النمو، نتائج صادمة، ففي الوقت الذي كانت نسبة الأولى تصل إلى 62 في المائة في 2011، ارتفعت بعد أربع سنوات إلى 79.6 في المائة، ورغم أن التصريح الحكومي لم يتطرق إلى الموضوع، إلا أن حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وعدا بتخفيضها إلى 50 في المائة، أما معدل النمو فكان في حدود 5 في المائة، وبينما وعد العدالة والتنمية برفعه إلى 7 في المائة، وأشار التصريح الحكومي إلى 5.5 في المائة، انخفض المعدل حاليا، إلى 4.3 في المائة. وأكد التقرير أن الثقافة، كانت آخر اهتمامات رئاسة الحكومة والأحزاب المشكلة لها، طيلة السنوات الأربع الماضية، باعتبار أن نسبة ميزانية الثقافة من الميزانية العامة للدولة، كانت في 2011 في حدود 0.3 في المائة، وفي الوقت الذي وعد حزبا الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار برفعها إلى مستوى 0.8 في المائة، ووعد التصريح الحكومي بتحسين مكانة الشأن الثقافي، انخفضت النسبة أكثر، لتصل الآن إلى 0.23 في المائة، ما يعني أن «الثقافة لم تكن أولوية حكومية، رغم النقاش الشعبوي لحزب العدالة والتنمية حول الفن النظيف وغير النظيف، الذي حاول فرض رقابة على حرية الإبداع». امحمد خيي

بنكيران أخلف 15 من وعوده الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يدشن مدرسة للتكوين في مهن البناء

شرمل زوجته ورمى أمها من الطابق الأول

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات