أكضيض:لا مسؤولية للمديرية في تجاوزات رجالها

< لماذا يتنامى تورط رجال الأمن في جرائم الحق العام؟ < يجب أن نضع في الاعتبار أن رجال الأمن يتلقون دروسا في أخلاقيات المهنة ، وهم في طور التكوين، وترتبط الأخلاقيات بعلاقة الموظف برؤسائه وعلاقته بالقانون وغيرها من أعمال رجل الأمن سواء في حياته المهنية أو الشخصية حتى لا يخرج عن مسار وظيفته. < هل يمكن أن نقول إن القوانين المنظمة لعمل الشرطي تبقى فعالة في الوقت الراهن؟ < هناك قوانين خاصة برجال الأمن أهمها ظهير 23 فبراير 2010، وأنا أرى أن المادة السابعة منه واضحة وتقول بالحرف "يمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل من ما يتعرضون إليه من تهديدات أو هجومات" ولعل مديرية الأمن تقوم بحماية رجل الشرطي الضحية، ومن هنا ليست لها مسؤولية، حينما يتجاوز القانون ويرتكب جرائم ترتبط بالحق العام. كما أن هناك المادة 23 الخاصة بجرائم التأديب، وتعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية القائمة ضد موظفي الأمن سواء تعلق الأمر بالتزاماتهم المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام. < لكن في نظرك الشخصي ما هي أسباب ارتكاب الشرطي لجرائم الحق العام؟ < في الحقيقة نحن أمام مجتمع استهلاكي بامتياز بتمظهراته، فالبعض قد ينجر وراء ذلك، والواقع لا يوفر الكثير من الامتيازات، كما أن بعض رجال الأمن لا قدرة لهم على خلق توازن لترتيب حاجياتهم في الحياة، في حين أن الأجر الشهري يوفر كرامة العيش. وأصبح رجال الأمن حاليا أمام مراقبة مرؤوسيهم، ولا يجب أن ننسى الدور الريادي للمفتشية العامة في مراقبة أداء رجال الأمن، وأصبحت مؤسسة الأمن لا تحتل الدرجة الأولى في فساد المرفق، بل هناك إدارات عمومية أخرى لها رتب متفدمة في الفساد. * عميد شرطة متقاعد أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي

أكضيض:لا مسؤولية للمديرية في تجاوزات رجالها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يقظة حراس سجن عكاشة تطيح بشرطيين

مدارس "الإيتيكيت"… مهارات لتحسين الصورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات